صادق مجلس الحكومة؛ المنعقد اليوم الخميس 24 غشت الجاري؛ على مشروع الصيغة النهائية لقانون المسطرة المدنية؛ قدمه وزير العدل؛ السيد عبد اللطيف وهبي.
ويشكل اعتماد المجلس الحكومي لهذا المشروع؛ ثورة في المنظومة القانونية للمملكة.
ومن المتوقع أن يُغيِّر هذا المشروع من توجهات وآليات العمل القضائي، بعد عقود من الانتظار والتحضير.
ومن شأن هذه الخطوة التشريعية الهامة؛ التي تأتي استجابةً لانتظارات وتطلعات المواطنين، ورغبةً في تعزيز النجاعة القضائية وتحقيق العدالة؛ أن تسهم في تحسين العمل المؤسساتي وخاصة في مجالي القضاء والعدالة.
وتأتي موافقة المجلس الحكومي على مشروع القانون في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية الهادفة إلى إصلاح القضاء وتعزيز منظومة العدالة في البلاد.
ويهدف هذا الإصلاح إلى تحقيق توازن أكبر في العلاقة بين القضاء والمواطنين، وتوفير إجراءات أكثر شفافية وفاعلية.
ويُعَدُّ مشروع قانون المسطرة المدنية خطوة جديدة نحو تحقيق التنمية والتحول الإيجابي في البيئة القانونية، وسيكون له تأثير كبير في تعزيز سمعة القضاء وبناء الثقة بين المواطنين والنظام القضائي.
وبخصوص الأهداف العامة للمشروع:
وجبت الإشارة إلى أنه تمت مراجعة قانون المسطرة المدنية وفق معطيات دستورية وتشريعية لم تكن قائمة من ذي قبل، تستدعي سن قانون جديد متكامل ومندمج، يسد الفراغات التي أفرزها الواقع، ويهدف إلى تحقيق ما يلي:
– تقوية شروط المحاكمة العادلة من خلال السعي إلى تيسير الولوج إلى العدالة وتقوية الفعالية والنجاعة داخل جميع مساطر التقاضي.
– تجاوز الدور السلبي للقاضي المدني في الإشراف على إجراءات التقاضي.
– معالجة الاختلالات التي أبانت عنها الممارسة القضائية من تعقيد للإجراءات، وبطء في المساطر، سواء على مستوى تبليغ أو تنفيذ الإجراءات و المقررات القضائية.
– مواكبة التطور التشريعي الإجرائي الدولي، والتوجهات التي تضمنتها قواعد الاتفاقيات الدولية، والتحولات المستجدة التي يعرفها العالم على كافة الأصعدة ومستويات.
– تجميع شتات المساطر المدنية والإدارية والتجارية، وتلك المتعلقة بقضاء القرب، بالاستناد إلى مبدأي وحدة القضاء والتخصص فيه، والضبط القانوني غير المسبوق للمقتضيات المتعلقة بالاختصاص الدولي القضائي.
– تقوية الاعتماد على وسائل التكنولوجيا الحديثة في إجراءات التقاضي من أجل الاستفادة من منافع الثورة الرقمية ونتائج التطور التكنولوجي.
بينما تهم الإجراءات المستجدة بالمشروع:
– تبسيط المساطر والإجراءات، وتيسير سبل الولوج إلى العدالة، وتقليص الآجال، وتقنين الطعون، وإلغاء مسطرة القيم والاستدعاء بالبريد المضمون لضمان الفعالية والنجاعة في إجراءات التبليغ والتنفيذ، بتوظيف قاعدة البيانات المتعلقة بعناوين سكنى المتقاضين، المضمنة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، في المجالات المدنية والجنائية وقضاء التحقيق، وحذف مسطرة إصدار الأمر بالتخلي، وتنظيم وضبط آلية التصدي.
– إدماج التقاضي الإلكتروني ورقمنة الإجراءات القضائية المدنية، من خلال تسخير وسائل التواصل الإلكتروني في الإجراءات القضائية المدنية، وإحداث مجموعة من المنصات الإلكترونية تهم المحامين، والمفوضين والخبراء القضائيين، والعدول، والموثقين، والتراجمة المحلفين المقبولين أمام المحاكم، واعتماد الحساب والبريد والعنوان والتوقيع الإلكتروني، بالإضافة إلى استخدام الوسائل الإلكترونية في عمليات البيع بالمزاد العلني وإجراءات التبليغ والإشهار.
– ضمان الحماية القانونية الكاملة لحقوق المتقاضين وتحقيق السرعة، من خلال إصدار الأحكام داخل آجال معقولة، والرفع من جودتها، والارتقاء بمستوى الخدمات القضائية، وتسهيل ولوج المتقاضين للمحاكم، وتسريع وتيرة معالجة الملفات وتنفيذ الأحكام.
– الفعالية والنجاعة في تنفيذ المقررات القضائية، بإحداث مؤسسة قاضي التنفيذ، وتحديد اختصاصاته والمسطرة المتبعة أمامه، مع منحه اختصاصات وولاية مباشرة، في مرحلة التنفيذ، على الإجراءات الإدارية والقضائية، والإشراف على تتبع طلبات تنفيذ الأحكام، في أفق تنظيم المقتضيات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية ضد أشخاص القانون العام بموجب مشروع قانون مستقل نظرا للإشكاليات والصعوبات التي يطرحها هذا الموضوع، وتعدد المتدخلين فيه.
مراد بنعلي
