أكد المستشار البرلماني لحسن الحسناوي، أنه بعد مرور خمس دورات على إحداث جائزة المجتمع المدني؛ لابد من الوقوف وقفة تقييم موضوعي لهذه الجائزة، خاصة وأن الطموح يبقى كبيرا من أجل ترسيخ المزيد من الاعتراف والتثمين للأدوار الطلائعية التي يقوم بها المجتمع المدني من خلال ترسيخ قيم التضامن والتكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
ودعا المستشار البرلماني في مداخلة وجهها للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الثلاثاء 12 دجنبر 2023، إلى التفكير في الرفع من القيمة المالية للجمعيات المحلية التي تعاني من إكراهات الوصول إلى مصادر التمويل، ولما لا تنويع طبيعة الجائزة بأن لا تبقى مقتصرة على الجانب المالي، بل الذهاب أبعد في اتجاه اعتماد صيغة الدعم السنوي المستدام، بناء على دفتر تحملات واضح وفي إطار مشاريع واضحة ومحددة، تدخل في صميم الأهداف المسطرة في القوانين الأساسية للجمعيات.
وانتهز المستشار البرلماني المناسبة ليسجل بإيجاب كبير التطور النوعي الذي يعرفه دور المجتمع المدني في الإسهام في بناء الدولة الاجتماعية، من خلال تقديم خدمات للمجتمع سواء اجتماعيا أو اقتصاديا أو ثقافيا أو صحيا. وذلك عبر إرساء ثقافة التطوع والتضامن من أجل تحقيق أهداف إنسانية مشتركة.
واعتبر المستشار البرلماني حفل تسليم جائزة المجتمع المدني في دورتها الخامسة، مناسبة للاعتراف بأدوار وإسهامات جمعيات المجتمع المدني، مشيراً إلى أن فاجعة زلزال 08 شتنبر، أبانت عن قيم التضامن والتآزر التي عبر عنها المجتمع المدني المغربي سواء داخل الوطن أو خارجه.
وثمن المستشار البرلماني مبادرة تعديل الإطار القانوني للجائزة، حيث تمت إضافة فئة خاصة بالمغاربة المقيمين بالخارج، من أجل تمتين أواصر الترابط مع وطنهم الأم، مع التنويه أيضا بالتعديل الذي استهدف الرفع من قيمة الجائزة الإجمالية.
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: عبد الرفيع لقصيصر
