أعلنت الهيأة الوطنية للمفوضين القضائيين في المغرب، أنها أحالت مسودة مشروع القانون، المنظم لمهنتها، على الأمانة العامة للحكومة، بعد التوافق عليها.
وأضافت الهيأة، عبر بلاغ لها، أمس الخميس، أن المسودة قدمت للحكومة خلال هذا الأسبوع، والتي عايشت عدة وزراء للعدل، “لما يزيد عن اثنتي عشرة سنة” سترى، أخيرا، النور بفضل تظافر العديد من الفاعلين في القطاع”.
واعتبرت الهيأة الوطنية للمفوضين القضائيين أن مسودة مشروع القانون المنظم لهذه المهنة، استجابت لمجمل انتظارات المفوضات والمفوضين القضائيين في جودتها، ودقتها محاكية القوانين المقارنة، كما أنها مراعية للتوصيات الصادرة عن الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة من حيث تنظيم الولوج للمهنة، وتوسيع الاختصاصات وتقوية الهيأة ومجالسها، وعلاقتها بالمفوض القضائي، ومن حيث تنظيم المفوضين القضائيين وكتابهم المحلفين.
يذكر أن الهيأة الوطنية للمفوضين القضائيين في المغرب سبق أن عبرت عن غضبها من مشروع تعديل القانون 81.03، المنظم للمهنة، والذي تقدم به وزير العدل، محمد بنعبد القادر، معتبرة إياه مخالفا تماما للمسودة، التي سبق أن تقدمت بها.
