نوه مصطفى بكوري رئيس مجلس جهة الدار البيضاء سطات، اليوم الأربعاء 03 يوليوز 2019 خلال الندوة الموضوعاتية حول “الفوارق المجالية وتحدي التضامن بين الجهات”، بمبادرة مجلس المستشارين بتنظيم هذه الندوة المهمة، مشيرا إلى أن الجهوية المتقدمة أو الموسعة جاءت لإحداث قفزة نوعية في تحقيق التنمية وخلق آفاق جديدة لتنزيل المشاريع التنموية.
وشدد بكوري على أنه لا يمكن تنزيل التنمية في مختلف المجالات دون إيلاء إهتمام كبير للفوارق المجالية والإجتماعية ومسبباته، وإيجاد حلول جذرية لها في إطار المسؤوليات والعمل المشترك بين الجهات والوزارات المعنية، مؤكدا أن إحدى جهات المملكة تحتكر 70 في المائة من الثروات، رغم عدم اتفاقه مع استعمال كلمة “احتكار”.
كما سلط رئيس مجلس جهة الدار البيضاء سطات الضوء على مسألة الرفع من الناتج الإجمالي الخام والناتج الفردي بصفة خاصة، من أجل الحد من الفوارق وتحسين الحياة المعيشية لكل المغاربة دون اسثتناء، مطالبا باعتماد مبدأ التضامن من خلال بلورة آليات ناجعة تعتمد المكتسبات التي حققتها المملكة لتقليص الفوارق.
وفي نفس السياق، اعتبر المتحدث ذاته أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، تعد مكسبا مهما للحد من الفوارق المجالية وخلق تضامن بين الجهات، مشيرا إلى أهمية خلق برنامج تنموي شامل في كل القطاعات عوض التركيز على مجال واحد، رغم أنه في بعض الأحيان تجد المجالس الجهوية نفسها مضطرة إلى إعطاء أولوية لإحدى هذه القطاعات التنموية.
وختم بكوري أن الفوارق المجالية ليست هي توزيع الميزانيات بشكل متساوي فقط، وإنما يتعدى ذلك إلى توفير فرص الشغل والاستقرار وخلق التوازن بين مناطق الجهة، مؤكدا على أن الجهوية الموسعة هي ورش مصيري وتنموي كبير لخلق مغرب موحد.
إبراهيم الصبار
