ناقش المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي عقد يوم أمس الاثنين فاتح نونبر 2021، مجموعة من المستجدات التي تعيشها الساحة السياسية الوطنية، معبرين عن رأيهم في مجموعة من الأحداث، في مقدمتها قرار تمديد بعثة المينورسو، ومستجدات الفيروس التاجي وقانون المالية، معلنين عن قرب اجتماع برلمان الحزب
وأفاد بلاغ صادر عقب اجتماع المكتب السياسي، أن السيدات والسادة أعضاء المكتب السياسي قد تدارسوا مضمون قرار مجلس الأمن رقم 2602 الصادر يوم الجمعة الأخير، والذي بموجبه تم تمديد ولاية قوات المينورسو لمدة سنة أخرى؛ معتبرين هذا القرار يكرس مرة أخرى المكتسبات الدبلوماسية التي حققتها بلادنا خلال السنوات الأخيرة، بفضل التوجيهات المتبصرة والحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره؛ مشيدين في الوقت نفسه بمضمون هذا القرار المعترف ضمنيا بمختلف الجهود التي تبذلها المملكة المغربية لأجل تسوية هذا النزاع المفتعل، في احترام تام للسيادة الوطنية المغربية على كافة أراضيه. و في مقابل ذلك، نحا القرار في اتجاه مزيد من العزل لأطروحات خصوم الوحدة الترابية للمملكة ومناوراتهم العقيمة والمفضوحة.
وبخصوص المستجدات التي تعرفها الساحة الوطنية، أكد بلاغ المكتب السياسي، أن أعضاء المكتب السياسي قد وقفوا عند استمرار تداعيات جائحة فيروس “كورونا” على الوضعية العامة لبلادنا، رغم الجهود المبذولة من طرف كافة مؤسسات الدولة؛ مستحضرين في الوقت نفسه المنحى التنازلي الإيجابي الذي غدت تعرفه حالات الإصابة بهذا الفيروس وتحسن المؤشرات بهذا الخصوص. ومثمنين في الوقت نفسه الإقبال المكثف للمواطنات والمواطنين على عملية التلقيح، وكذا الوقوف تقديرا وإجلالا أمام الجهود التي بذلتها بلادنا بإشراف وسهر شخصي من جلالة الملك محمد السادس نصره الله، لتوفير اللقاح مجانا لكافة المواطنات والمواطنين.
وجاء في ذات البلاغ، ” أن السيدات والسادة أعضاء المكتب السياسي قد استحضروا استمرار التخوفات عند بعض المواطنين من عملية التلقيح، واحترام قرارات الأقلية الرافضة للتلقيح، مقدرين عاليا تعبيرهم عن ذلك في جو حضاري رفيع يعكس حرص الجميع على احترام الحريات والحقوق. وفي المقابل، فإن السيدات والسادة أعضاء المكتب السياسي، وهم يتدارسون أنجع السبل لتحقيق مناعة جماعية، فإنهم يدعون جميع الفاعلين المعنيين إلى تعزيز التواصل مع المواطنين لمحاربة الإشاعات والأخبار المغلوطة والعمل على تقوية الوعي الاحترازي”.
وفي ذات السياق يضيف البلاغ، ” كما يرون أن إعمال وثيقة “جواز التلقيح” للدخول إلى الفضاءات العمومية، محفز أساسي للتخفيف من القيود والتدابير المقيدة للحرية في أفق رفعها نهائيا، بل هو من صميم السعي لحرية تنقل الأشخاص في ظل ما تفرضه إكراهات الوباء، وهو أيضا من صلب المقاربة الاحترازية الجديدة الأكثر فعالية والمعمول بها في عدة دول ديمقراطية، باعتباره الخيار الأقرب لتحقيق المناعة الجماعة المبتغاة كوسيلة وحيدة لعودة الحياة إلى طبيعتها، وعودة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي من شأنها التخفيف من أزمة حادة وخانقة دامت لأزيد من سنتين متتاليتين”.
إلى ذلك؛ زاد البلاغ نفسه، “وفي إطار النقاش الذي يعرفه مشروع القانون المالي لسنة 2022 بمجلس النواب، والذي يأتي في ظروف استثنائية، بعد مجيء حكومة جديدة أفرزتها انتخابات الثامن من شتنبر المنصرم، وأمام استمرار تداعيات الفيروس التاجي؛ وبعد تثمين السيدات والسادة أعضاء المكتب السياسي عاليا التوجهات الاجتماعية المتضمنة في مشروع قانون المالية الجديد، بما لا يقل أهمية على تنصيص المشروع كذلك على الميكانيزمات والآليات الأساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتمكين المقاولات الوطنية من القدرة التنافسية؛ فإن السيدات والسادة أعضاء المكتب السياسي يقدرون عاليا انخراط أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب في مناقشة مسؤولة لهذا المشروع، تثمن الإيجابيات وتنبه للنواقص في احترام تام لموقعنا داخل الأغلبية الحكومية وما يفرضه علينا من التزام جماعي مسؤول”.
وفي موضوع القضايا التنظيمية الداخلية للحزب، أورد البلاغ أنه “وبعد الوقوف على الحالة التنظيمية الجيدة للحزب رغم بعض الاختلالات والنواقص المسجلة، وافق السيدات والسادة أعضاء المكتب السياسي على الدعوة لعقد دورة للمجلس الوطني حضوريا في أقرب الآجال، لأجل انتخاب المكتب السياسي الجديد والمصادقة على النظام الداخلي، وتقديم عدد من التقارير السياسية والتنظيمية والمالية؛ حيث أوكلت مهمة إعداد مسطرة وظروف وكيفيات تنظيم هذه الدورة للجنة موسعة برئاسة الأستاذة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس الوطني للحزب”.
خديجة الرحالي
