احتضنت قاعة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمدينة تارودانت، يوم الإثنين 23 دجنبر 2019، لقاء تواصليا لمناقشة موضوع “تعميم الشباك الرقمي الوحيد لرخص التعمير والرخص الاقتصادية بإقليم تارودانت”، وذلك بمشاركة أحمد أونجار بلكرموس رئيس المجلس الإقليمي، وعامل الإقليم والكاتب العام للعمالة، ورجال السلطة، ورؤساء وممثلي الجماعات الترابية بالإقليم، ورؤساء المصالح الخارجية ورؤساء الأقسام بالعمالة، وبحضور ممثل مكتب الدراسات المشرف على إحداث منصة إلكترونية خاصة برخص التعمير والرخص الاقتصادية.
وأوضح أحمد أونجار بلكرموس أن موضوع اللقاء التواصلي الذي تمحور حول موضوع تعميم الشباك الرقمي الوحيد لرخص التعمير والرخص الاقتصادية، يهدف إلى نزع الطابع المادي عن مساطر منح هذه التراخيص وتوحيدها عبر منصة رقمية، مبرزا أن المنصة الإكترونية تروم توفير تدبير إلكتروني سلس وشفاف للمساطر الإدارية يتفاعل من خلالها كافة المتدخلين، انطلاقا من المرتفق الذي يقوم بإيداع ملف إداري وتقني يتضمن كل الوثائق الأساسية إلى غاية إمضاء الرخصة رقميا من طرف رئيس الجماعة الترابية المعنية، ووضعها رهن إشارة طالبها في الفضاء المخصص له داخل المنصة، مرورا طبعا بتوفير كافة الإمكانيات التقنية لأعضاء اللجان من أجل دراسة الملفات رقميا وتدوين ملاحظاتهم وإمضائها إلكترونيا.
وفي الإطار ذاته، أورد رئيس المجلس الإقليمي لتارودانت أن ممثل مكتب الدراسات أوضح في عرضه أن ضمان التفعيل الأمثل لخطة التحول الرقمي لمنظومة طلب دراسة وتسليم الرخص، يتعين على المتدخلين اتخاذ بعض الإجراءات المهمة تتمثل في تحديد أسماء ادوار أرقام الهواتف والبريد إلكتروني لكافة المتدخلين، وتجهيز المسؤولين عن إمضاء المحاضر بمفاتيح الإمضاء الإكتروني وتوفير كافة الوسائل التقنية لإنجاح هذه العملية، كما أنه حدد ثلاث مراحل لتفعيل المنصة، وهي المرحلة الأولى تحديد المتدخلين وتجهيز المنصة، أما المرحلة الثانية فتتعلق بتكوين المستعملين، في حين تتعلق المرحلة الثالثة بالبدء الفعلي للعمل بالمنصة.
إبراهيم الصبار
