قال، عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، محمد التويمي بنجلون؛ “إن أوراش الإصلاحات الشاملة المتعلقة بمدونة الشغل وتنظيم ممارسة حق الإضراب تعد من الأوراش لكبرى والمعقدة، والتي ظلت حبيسة الرفوف ولم تعرف أية مراجعة لفترة طويلة حتى تجاوزها الزمن، بالرغم من المتغيرات والتطورات التى عرفها عالم الشغل والاقتصاد الوطنى بشكل عام على امتداد عشرين سنة الماضية، التي عرفت قفزات نوعية على صعيد العديد من الأوراش والمجالات”.
وأشاد بنجلون، في مداخلة له خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين 27 ماي 2024 بمجلس النواب، في هذا الإطار، بالإجراءات المتخذة من طرف الحكومة، التي جعلت من الحوار الاجتماعي الأخير فضاء مؤسساتيا، ومدخلا أساسيا لتطوير تشريعات الشغل والتشغيل بشكل جماعي وتشاركي، عنوانه الحوار والتوافق بين كل الفرقاء.
وأضاف النائب البرلماني أن هذه الآليات القانونية، من شأنها أن تعزز كل أشكال التعاقد والتفاوض، “وهو ما نعتبره منعطفا تاريخيا في مسار بلادنا، وتعبيرا عن الإرادة الحقيقية لدى الحكومة للدفع قدما بقضية العمل اللائق، وتوفير الأرضية الخصبة للتماسك الاقتصادي والاجتماعي”.
كما نوه التويمي بنجلون بالإجراءات التي أعلنت عنها وزارة التشغيل، والمتعلقة أساسا بإشراك الفاعلين الأساسيين في إعداد وصياغة هذا الورش المهم، بالشكل الذي يستجيب لرهانات الظرفية الوطنية والدولية الحالية، آخذين بعين الاعتبار ما نص عليه تقرير النموذج التنموي الجديد، الذي أكد على مراجعة تشريعات العمل وتكييفها، من خلال وضع إطار عام يستوعب المبادئ العامة وحقوق وواجبات الأجراء، ويستجيب للتطورات التي يمليها سوق الشغل، وكذلك البرنامج الحكومي الذي نص على مواصلة المجهود الاستثماري المنتج والمحفز على خلق فرص للشغل، وخلق كل الشروط والآليات الممكنة للتنشيط الاقتصادي وريادة الأعمال، وبالتالي إرساء دعائم اقتصاد منتج وقوي تنافسي.
سارة الرمشي
