أعلن؛ وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن 80 في المائة من توصيات وملاحظات كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان؛ جرى اعتمادها ضمن التعديلات المدخلة على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
وأوضح الوزير، خلال المناقشة التفصيلية لمواد المشروع بلجنة التعليم بمجلس المستشارين، أمس الاثنين فاتح دجنبر 2025، أن الهدف من التعديلات هو تعزيز أدوار المجلس وتقوية تمثيليته، مشيرا إلى أن إشراك النقابات في تركيبته سيمنح المؤسسة قوة إضافية ويمكنها من القيام بمهامها بكفاءة أكبر.
وأشار الوزير إلى أن المشروع ركز كذلك على تعزيز آلية الطعن داخل المجلس قبل اللجوء إلى القضاء، بما يضمن حقوق كل الأطراف ويوفر شروطا أفضل لتفعيل قواعد التنظيم الذاتي للمهنة.
وبخصوص مدى انسجام المشروع مع المقتضيات الدستورية، أكد السيد بنسعيد احترام النص للدستور، مبرزا أن تجارب الدول تختلف فيما يتعلق بهيئات تنظيم الصحافة، وأن المغرب ليس ملزما بنموذج واحد، بل يمكنه إرساء نموذج خاص يناسب خصوصياته.
وتوقف المسؤول الحكومي عند التحولات المتسارعة في القطاع السمعي البصري والاتصال، موضحا أن الرهانات لم تعد مرتبطة فقط بالصحافة الورقية، بل تشمل أيضا المهن الرقمية الصاعدة، من بينها البودكاست وصيغ جديدة للمحتوى، والتي تحتاج إلى ضبط قانوني مع مراعاة التجارب الدولية.
مواكبة إعلامية: سارة الرمشي/ ياسين الزهراوي
