كشف؛ وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، أن المغرب يتوفر على شبكة وطنية واسعة من المؤسسات الشبابية والثقافية، تغطي المجالين الحضري والقروي، في إطار سياسة تروم تقوية البنية التحتية الموجهة للشباب وتوسيع دائرة الاستفادة من الخدمات الثقافية والرياضية.
وأوضح بنسعيد، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين 12 يناير 2026، أن هذه الشبكة تضم 849 دار شباب، و284 مركزا سوسيو رياضيا بالوسط القروي، مقابل 391 دار شباب و106 مراكز سوسيو رياضية بالمدن، إضافة إلى 368 مؤسسة ثقافية، تتوزع بين 241 مؤسسة في الوسط الحضري و122 في المجال القروي.
وفيما يتعلق بتأهيل هذه الفضاءات، أكد الوزير أن 374 مؤسسة خضعت لعمليات إصلاح وترميم، فيما جرى بناء 48 مؤسسة جديدة وتجهيز 286 أخرى، مع ربطها بشبكة الإنترنت، في خطوة تهدف إلى تحديث الخدمات وإتاحة موارد رقمية تواكب تطلعات الشباب.
وسجل المسؤول الحكومي أن تطوير البرامج الشبابية يشكل أحد أبرز التحديات، في ظل التحولات المتسارعة وتغير انتظارات الأجيال، مشددا على أن لكل جيل خصوصياته، وهو ما دفع الوزارة إلى إطلاق برامج جديدة تركز على التشغيل والتكوين، بشراكة مع مؤسسات دولية وعدد من القطاعات الحكومية، مع العمل على تثمين المهارات المكتسبة لدى الشباب وتعزيز قابلية إدماجهم المهني.
وفي السياق ذاته، أوضح السيد بنسعيد أن البرامج الكلاسيكية في مجالي الثقافة والرياضة ما تزال مستمرة، حيث تواكب عمل المؤسسات الموسيقية وتضمن استمرارية الأنشطة الثقافية والفنية، بالتوازي مع إدخال صيغ جديدة للتأطير والتنشيط.
كما أقر الوزير بوجود إكراهات مرتبطة بنقص الموارد البشرية، ما أدى في فترات سابقة إلى إغلاق عدد من دور الشباب، غير أنه أكد أن الوزارة نجحت جزئيا في تجاوز هذا الوضع من خلال إعادة فتح مجموعة من هذه الفضاءات وتوسيع نطاق خدماتها، في أفق تقوية العرض الشبابي والثقافي وضمان عدالته المجالية.
سارة الرمشي
