أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، السيد محمد المهدي بنسعيد، خلال تقديمه لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أن هذا النص يمثل محطة أساسية في مسار إصلاح المشهد الإعلامي ببلادنا، وتعزيز مبادئ الحكامة والشفافية وضمان التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة.
واستهل الوزير كلمته بالتنويه بمجهودات لجنة التعليم والثقافة والاتصال، مثمّناً النقاش الجاد والمسؤول الذي طبع مداولات اللجنة، سواء من الأغلبية أو المعارضة، مشيراً إلى أن هذا النقاش يكرس مناخاً ديمقراطياً صحياً يساهم في تجويد التشريعات.
وأوضح الوزير أن مشروع القانون ليس مجرد نص تشريعي جديد، بل يشكل استجابة لتوصيات وتقييمات المرحلة السابقة من تجربة التنظيم الذاتي، والتي أبانت عن عدد من الفراغات القانونية والعملية، ما دفع الحكومة إلى تشكيل لجنة مؤقتة، عملت لمدة سنتين على إعداد تصور متكامل لإصلاح المنظومة، بتشاور واسع مع مختلف الهيئات المهنية والإعلامية.
وأضاف أن مشروع القانون يعكس التزام الحكومة بمبدأ التنظيم الذاتي للصحافة، باعتباره آلية لضمان استقلالية المهنة وتخليقها، وتكريساً لما ينص عليه الفصل 28 من الدستور من تنظيم ديمقراطي للمهنة، مشدداً على أن الحكومة ليست سوى أداة لتفعيل هذا المبدأ، وليست طرفاً سياسياً يسعى لخدمة أجندات ضيقة.
وأشار الوزير إلى أن هذا النص جاء لسد عدد من الثغرات، من بينها التنصيص على إحداث لجنة إشراف مستقلة لتدبير الانتخابات المهنية، واقتراح نظام جديد للاقتراع، بما يعزز نزاهة العملية التمثيلية داخل المجلس. كما أكد أن المشروع يهدف إلى التوفيق بين حرية الصحافة والمسؤولية المهنية، في ظل تحديات متزايدة تفرضها ممارسات لا أخلاقية، وانتشار الأخبار الزائفة عبر المنصات الرقمية.
واعتبر الوزير أن المرحلة التي يدخلها الإعلام الوطني اليوم هي “المرحلة الثانية من التنظيم الذاتي”، والتي تمهد لانتقال تدريجي نحو تنظيم مهني مستقل بالكامل، يدير شؤون الصحافيين والناشرين بعيداً عن وصاية السلطة التنفيذية، ويكرّس حرية التعبير المسؤولة.
وفي ختام كلمته، جدد الوزير شكره لكافة مكونات مجلس النواب على تفاعلهم الإيجابي، والتعديلات المقترحة التي تم أخذ عدد كبير منها بعين الاعتبار، مؤكداً على أن الهدف المشترك يظل هو إخراج مجلس وطني للصحافة قادر على النهوض بمهنة نبيلة، وترسيخ حرية إعلامية متوازنة ومسؤولة.
خديجة الرحالي
