أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، السيد محمد المهدي بنسعيد، أن مخطط عمل الوزارة في مجال حماية التراث الوطني وصونه يرتكز على مجموعة من التدخلات، أهمها جرد المعالم التاريخية الموزعة عبر التراب الوطني.
وأوضح السيد بنسعيد، أن مصالح قطاع الثقافة المختصة تقوم بمهام ميدانية لجرد التراث الثقافي الوطني بالاعتماد على منهجيات وآليات حديثة، من أجل جمع المعطيات الضرورية حول مختلف عناصر ومكونات تراثنا الثقافي، وتدوينه وتوثيقه وإدماجه ضمن المنظومة المعلوماتية الخاصة بالجرد.
وأبرز أن الوزارة تواصل أيضا عمليات ترتيب وتصنيف عدد مهم من المباني التاريخية والمواقع الأثرية في قائمة التراث الوطني، وفي هذا الصدد تم خلال السنوات القليلة الأخيرة ترتيب وتصنيف ما يناهز 120 بناية تاريخية وموقع أركيولوجي في قائمة التراث الوطني، و09 مدن ومواقع أثرية ضمن لائحة التراث العالمي، فضلا عن إدراج 12 عنصرا تراثيا ضمن لوائح التراث غير المادي (ملف ترشيح القفطان المغربي في قائمة التراث الثقافي غير المادي لليونسكو، وذلك بعد أن تم تسجيله في لائحة الإيسيسكو).
وحرصا منها على ملاءمة الإطار القانوني للمستجدات الحديثة، يضيف السيد بنسعيد، قامت الوزارة بتقديم مشروع قانون يتعلق بحماية التراث الثقافي والمحافظة عليه وتثمينه، مؤكدا أن وزارة الثقافة تقوم سنويا ببرمجة مشاريع ترميم وتهيئة مجموعة من المواقع الأركيولوجية والبنايات التاريخية المتضررة بكل جهات المملكة، وذلك بعد القيام بالدراسات التقنية والمعمارية اللازمة، كما تنخرط في برامج تهم تأهيل وتثمين المدن العتيقة إلى جانب باقي القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية.
سارة الرمشي
