ترأس إبراهيم بنصبيح رئيس المجلس الإقليمي لتطوان، لقاء تشاوريا، خصص للتداول بخصوص إحداث مجموعة الجماعات الترابية في مجال شق الطرق و إصلاح المسالك بالمجال القروي.
السيد بنصبيح أوضح أن هذا اللقاء التشاوري- التحضيري، مناسبة وضع الشروط الذاتية والموضوعية لإحداث مجموعة الجماعات الترابية، مع الإشارة إلى أنها ستشكل إطارا للتعاون والشراكة والتنسيق والتعاضد في مجال شق وإصلاح الطرق والمسالك وتهيئتها بالوسط القروي.
وقال بنصبيح، إن هذا المسار يشكل مدخلا لتقوية دعائم التنمية اقتصاديا واجتماعيا، وتمكين الساكنة من خدمات مرفقية جيدة، مذكرا أن الأدوات و الآليات التي يمتلكها المجلس الإقليمي وتشرف عليها إدارة الإنعاش الوطني على الرغم من أهميتها لا ترقى في كثير من الأحيان إلى الفعالية المطلوبة نظرا لمحدودية الموارد.
وأكد المتحدث أن إحداث المجموعة سيشكل أداة تنسيق وتكامل بين الجماعات في مجال إنجاز مشاريع البنية التحتية الكبرى، وذلك لتعزيز قدرة الجماعات على مواجهة الإكراهات المالية واللوجستية، وتيسير تالوصول إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والأسواق.
وختم بنصبيح بأنه عقد اجتماعا تشاوريا مع عامل الإقليم الذي نوه بالفكرة مقترحا إحداث مجموعتين للجماعات الترابية بالإقليم.
من جانبه، رئيس قسم الجماعات الترابية بالعمالة أشار إلى أن المشاكل المتعلقة بالبنية التحتية بالجماعات ترتبط بضعف الميزانية، حيث أن البرنامج الوطني للطرق القروية الذي تم اطلاقه منذ سنة 1995 عبر مرحلتين 1995-2005 و2005-2017 أسهم في تقوية البنية الطرقية بالعالم القروي، إلى جانب برامج أخرى ناجحة من خلال توفير الربط بالشبكات الطرقية.
وفي ظل محدودية الميزانية، بات من الضروري بالنسبة للجماعات خلق إطار مؤسساتي للتجاوب مع متطلبات الحفاظ على الشبكة الطرقية القروية وتقويتها، لذلك فإن إحداث مجموعة الجماعات سيكون حلا ناجعا في إطار التعاون والتعاضد بين الجماعات للتغلب على الإكراهات التمويلية في مجال فك العزلة لولوج الساكنة للخدمات الأساسية.
بعد ذلك قام رئيس مجلس جماعة الملاليين بعرض ملخص حول بحث أجراه في الموضوع تطرق من خلاله للمحاور التالية:
• المراجع القانونية لإحداث مجموعة الجماعات الترابية.
• أهمية فتح الطرق والمسالك بإقليم تطوان.
• دور الجماعات في فتح الطرق والمسالك وأهمية الشركاء.
• معطيات حول مجموعات الجماعات الترابية التي تم إحداثها بجهة طنجة تطوان الحسيمة.
ثم تم فتح باب النقاش وتمخض عن طرح الملاحظات التالية:
– إجماع الحضور على تثمين اقتراح عامل الإقليم بإحداث مجموعتين للجماعات الترابية: واحدة تهم دائرة تطوان وأخرى تهم دائرة جبالة.
• توسيع اختصاصات المجموعتين لتشمل التدخل لإصلاح القناطر خاصة في حالة الفيضانات.
• الإسراع في عقد دورات للمجالس الجماعية والمجلس الإقليمي للتداول في هذا الشأن.
• إيجاد عقارات لاحتواء الآليات التي سيتم اقتناؤها من طرف المجموعتين المزمع إحداثهما.
اللقاء -للإشارة- حضره المدير العام للمصالح المكلف، وعدد من السيدات والسادة رؤساء مجالس الجماعات الترابية التابعة لإقليم تطوان.
مراد بنعلي
