شاركت فاطمة الزهراء بنطالب، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، ضمن وفد عن اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب – الاتحاد الأوروبي، في سلسلة من الاجتماعات بالبرلمان الأوروبي بستراسبورغ، من 12 الى 14 شتنبر الجاري، وذلك في سياق تعميق التشاور والتباحث مع الجانب الأوروبي.
وأفاد بلاغ للجنة البرلمانية المشتركة المغرب- الاتحاد الأوروبي، أن الوفد البرلماني المغربي اجتمع مع 21 نائبا برلمانيا أوروبيا بستراسبورغ عن مختلف الفرق السياسية، لمناقشة التقرير حول توصية البرلمان الأوروبي إلى المفوضية، وإلى نائب رئيس المفوضية الممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، بشأن الشراكة المتجددة مع دول الجوار الجنوبي – أجندة جديدة للبحر الأبيض المتوسط، والذي تم التصويت عليه في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي بستراسبورغ اليوم الأربعاء 14 شتنبر 2022.
وأوضح البلاغ ذاته، أنه تم التحضير الأولي للتقرير الأساسي بلجنة الخارجية، من طرف المقرر البرلماني الأوروبي آنطونيو استرويز لوبيز وايت، عن مجموعة الحزب الشعبي الأوروبي بخصوص الشراكة المتجددة مع دول الجوار الجنوبي – أجندة جديدة للبحر الأبيض المتوسط، والذي تضمن اقتراح مشروع تعديلات جديدة لمحاولة إدانة المغرب، علما أنه تم التداول بشان نفس التقرير بلجنة الخارجية خلال شهر يوليوز الماضي، حيث تم اقتراح تعديل رقم 179 ومشروع توصية رقم 192 معاديان للمغرب من طرف مجموعة من البرلمانيين الاوروبيين عن فريق الخضر واليسار الأوروبي الموحد، بريادة البرلمانية الأوروبية ايدوإيا فيلانويفا رويز والبرلمانية الاوروبية ماريسا ماتياس وبموازاة مع الأحداث، التي شهدها السياج الحديدي بين مدينتي الناظور ومليلية المحتلة ومحاولة الاقتحام الجماعي والمنظم من طرف المهاجرين الأفارقة غير النظاميين وتم رفضهما جملة وتفصيلا من طرف لجنة الخارجية آنذاك.
وأضاف المصدر، أنه على خلفية هذه الاستراتيجية الممنهجة ضد المغرب من طرف برلمانيين أوروبيين مساندين لأطروحة الانفصاليين لجبهة البوليساريو، ومحاولتهم اليائسة لتضليل الرأي العام الأوروبي، والتي تم إفشالها في لجنة الخارجية في شهر يوليوز، جراء تضافر جهود الفرق البرلمانية الأوربية بتنسيق مع الوفد البرلماني المغربي المنتمي للجنة المشتركة، أقدمت النائبة البرلمانية الأوروبية عن مجموعة اليسار ايدوايا فيلانويفا رويز بطرح تعديلات جديدة رقم 16 و 20 مؤخرا تهم اتفاقيات الشراكة بين المغرب والإتحاد الأوروبي ووضعية حقوق الانسان والاقتراح المغربي لحل النزاع حول القضية الوطنية.
وفي هذا الاطار، يضيف البلاغ، كثف اعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة بين المملكة المغربية والاتحاد الاوروبي لقاءاتهم، حيث اجتمعوا خلال يومي الثلاثاء والاربعاء 13 و14 شتنبر مع 21 برلمانيا أوروبيا، وتم إقناعهم بضرورة رفض هذه التعديلات المعادية للمملكة.
كما عبرت كل الأطراف عن الإرادة المشتركة لمواصلة الحوار الأورو-مغربي، وأهمية إيجاد حلول تشاورية للتحديات والتهديدات التي يواجهانها، في سبيل إعطاء دفعة جديدة للعلاقات التي تجمع المغرب بالاتحاد الاوروبي، والقيام بعمل تضامني من أجل النهوض بسياسة الجوار الأوروبي، وذلك باستغلال كل فرص التعاون المتاحة لتحقيق الأمن المستدام والازدهار المشترك.
وأشار المصدر إلى أنه خلال هذه الاجتماعات، دعا أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، إلى تعزيز ودعم مسلسل البناء الأورو- مغربي، من خلال مقاربة ترمي إلى إرساء روابط أكثر متانة قادرة على تحفيز التنمية المشتركة، وخاصة في مجالات الطاقة والطاقات المتجددة والسلم والأمن والفلاحة، والصيد البحري، والهجرة، والأمن، والجريمة المنظمة، والإرهاب العابر للحدود وكضرورة تأخذ بعين الاعتبار الشراكة المغربية الأوربية بجميع ابعادها.
وكنتيجة للمبادرات التي قامت بها اللجنة البرلمانية المشتركة المغربية الأوروبية، استطاعت أن تحبط مشروعي التعديل خلال الجلسة العامة بالبرلمان الاوروبي بستراسبورغ، حيث تم سحب التعديل رقم 16 ليلة التصويت ورفض التعديل رقم 20 خلال جلسة التصويت باغلبية مطلقة، مكونة من جميع الأطياف السياسية، من أحزاب اليمين والوسط واليسار، أسفرت مرة اخرى عن تقريب وجهات النظر بين البرلمانيين المغاربة ونظرائهم الاوربيين، وإبراز الدور الريادي الذي يلعبه المغرب مع جواره الاوروبي في جميع الميادين.
سارة الرمشي
