بنعلي: مشروع أنبوب الغاز المغربي- النيجيري الاستراتيجي قطع أشواطا مهمة في مسار تطويره وسيحقق التنمية الاقتصادية بين الدول المعنية

أكدت، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم 27 ماي 2024، بمجلس النواب، أن المشـروع الاستراتيجي لأنبوب الغاز المغرب – نيجيريا الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، والرئيس النيجري السابق السيد محمد بخاري، يعد عاملا محفزا للتنمية الاقتصادية الإقليمية ولخلق اندماج اقتصادي بين الدول المعنية بهذا المشروع الاستراتيجي.

وكشفت السيدة بنعلي أن سعة النقل للأنبوب تبلغ 30 مليار متر مكعب سنويًا من الغاز الطبيعي بغلاف استثماري إجمالي يقدر ب 25 مليار دولار أمريكي، كما تم خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2022 و2023 التوقيع على مجموعة من مذكرات تفاهم.

وأوضحت، أنه على مستوى حكامة وتسيير المشروع، ستتولى شركة المشروع
(SPV – Special Purpose Vehicle) ، بعد دراسات الجدوى (FEED)، مسؤولية التمويل والبناء والعمليات المتعلقة بخط أنبوب الغاز.

ولفتت الوزيرة بنعلي الإنتباه إلى أن هذا المشروع قطع أشواطا جد مهمة في مسار تطويره، حيث تم الانتهاء من دراسات الجدوى والدراسات التصميمية الهندسية (Les études FEED)، وكذا تحديد المسار الأمثل للأنبوب الذي سيتم ربطه بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي (GME)، إلى جانب ذلك تواصل الدراسات التقييمية الميدانية ودراسة الأثر البيئي والاجتماعي كما هو مبرمج له.

وأضافت ذات المتحدثة انه سيتم تطوير أنبوب الغاز المغرب – نيجريا عبر ثلاث مراحل:

– المرحلة 1/ أ : غانا؛ ساحل العاج.
المرحلة 1/ ب: السنغال؛ موريتانيا؛ المغرب (GME).

– المرحلة الثانية: نيجيريا؛ غانا.
– المرحلة الثالثة: ساحل العاج؛ السنغال.

وأبرزت بنعلي أنه تم التوقيع، على بروتوكول اتفاق استراتيجي بين وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التجهيز والماء، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، لإطلاق خارطة طريق البنية التحتية للغاز.

للإشارة، وتماشيا مع توقيع هذا البرتوكول، تنظم وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة يوم الجمعة 31 ماي 2024 لقاء مفتوحا حول البنية التحتية للغاز في المغرب بحضور الفاعلين والمستثمرين من القطاع الخاص الوطنيين والدوليين في مجال الطاقة.

كما عبرت وزيرة الانتقال الطاقي عن أملها في الاستفادة من المستثمرين ومن تجربة القطاع الخاص؛ بهدف بناء سوق للغاز حسب أفضل الممارسات الدولية، وأن تكون هذه البنية التحتية العصرية والمستدامة للغاز، الركيزة الأساسية لاقتصاد الهيدروجين في المستقبل.

الشيخ الوالي