أثرت الأزمة الصحية على قدرة الأسر والمقاولات خلال سنة 2020، على إعادة للقروض التي استفادت منها، إلى مؤسسات القروض سواء منها الأبناك أو شركات القروض.
واستنادا إلى التقرير السنوي لبنك المغرب حول الرقابة البنكية برسم سنة 2020، في تقييمه للقروض المتعثرة، فإن تدابير الدعم التي اتخذتها السلطات مكنت من التخفيف من آثار الأزمة على جودة محفظة البنوك.
ووفق التقرير ذاته، فإن حجم القروض المتعثرة سجل ارتفاعا بنسبة 13.9 في المائة خلال سنة 2020 مقابل 7.1 في المائة خلال سنة 2019 ليصل مجموعة القروض المتعثرة إلى 79.7 مليار درهم.
وكشف التقرير بخصوص مستوى المخاطر، أن القروض المشكوك في تحصيلها بشكل نسبي عرفت ارتفاعا ملحوظا بنسبة 40.2 في المائة إلى 6 ملايير درهم، كما أن القروض المشكوك في تحصيلها بشكل قطعي ارتفعت بـ 1.7 في المائة إلى 8.6 ملايير درهم.
وعلى أساس موحد، ارتفعت القروض المتعثرة على الزبناء، بالنسبة لـ 11 مؤسسة بنكية، إلى 117 مليار درهم، وهو ما يعادل ارتفاعا بنسبة 15.9 في المائة خلال سنة 2020 مقارنة بسنة 2019، وارتفع معدل المخاطر، بناء على ذلك، بـنقطة مئوية إلى 9.5 في المائة.
وبلغ التموين الذي خصصته المجموعات البنكية لتغطية مخاطر القروض المتعثرة نحو 77 مليار درهم ليعرف مستوى التموين بهذا الخصوص ارتفاعا بنسبة 14.6 في المائة مع نهاية 2020 مقابل 11.6 في المائة بنهاية 2019.
ويصل حجم القروض المتعثرة على الأسر خلال السنة الماضية، سواء تلك التي تستحقها الأبناك أو مؤسسات القروض الاستهلاكية، إلى 35.5 مليار درهم بارتفاع قدره 21 في المائة مقابل 10.4 في المائة في سنة 2019. فيما بلغت القروض المتعثرة المستحقة على المقاولات غير المالية 57.2 مليار درهم، بارتفاع قدره 11.3 في المائة خلال السنة الماضية مقابل 5.8 في المائة في سنة 2019.
الشيخ الوالي
