أعلن بنك المغرب عن ارتفاع عدد الأوراق النقدية المزورة بنسبة 5.5 في المائة في المائة ليبلغ 9575 ورقة خلال سنة 2019، أي ما يعادل 1,5 مليون درهم.
وأفاد البنك المركزي، في تقريره السنوي حول “الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2019″، أن عمليات التزوير استهدفت، على الخصوص، الأوراق من فئة 200 درهم التي مثلت حصة 69 في المائة.
وأوضح البنك المركزي أنه حسب سنة الإصدار، هيمنت الأوراق الصادرة سنة 2012 بحصة 46 في المائة، وحسب نوع الفئة، سيطرت سلسلة إصدارات 2012 على الأوراق النقدية المزيفة بنسبة 46 في المائة، تليها الأوراق النقدية لعامي 2002 و 1987 والتي احتلت 31 في المائة و 23 في المائة على التوالي، مشيرا إلى أنه “يتم إنتاج 93 في المائة من الأوراق النقدية المزيفة المكتشفة باستخدام آلات التصوير أو الطابعات الملونة”.
