كشف بنك المغرب في تقريره السنوي أمس الثلاثاء 27 يوليوز الجاري، أن نسبة الديون المتعثرة في المغرب، ارتفعت إلى 8.2 في المائة من صافي التسهيلات المصرفية مع نهاية 2020، بعدما كانت 7.5 في المائة نهاية سنة 2019.
وقال بنك المغرب إن إجمالي الديون المتعثرة بلغت مع نهاية سنة 2020، 79.7 مليار درهم، ارتفاعا من 70 مليار درهم خلال سنة 2019.
وأوضح التقرير أنه في سياق التدابير التي وضعتها الحكومة لمواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا “بادر إلى اتخاذ تدابير تهدف إلى تحقيق تمويل ملائم للاقتصاد ومساندة القطاع البنكي”، مما مكن “إلى جانب الأسس المالية الجيدة التي ميزت فترة ما قبل الأزمة، القطاع البنكي من الصمود”.
وبحسب بنك المغرب، “بلغ متوسط نسبة رأس المال إلى الودائع نحو 15.7 في المائة مع نهاية سنة 2020، بينما كشفت نتائج اختبارات الضغط، التي أجرتها البنوك والبنك المركزي في الفصلين الثاني والرابع من سنة 2020، “متانة القطاع البنكي في المغرب”.
وأشار تقرير بنك المغرب، إلى أن “الأزمة الوبائية كانت فرصة لتقوية اعتماد التكنولوجيا الرقمية في الخدمات البنكية، وانخراط القطاع بأكمله في عملية الانتقال نحو مالية خضراء ومستدامة ومبتكرة”، مؤكدا أن “وضعية البنوك ظلت مريحة على مستوى السيولة”.
الشيخ الوالي
