كشف بنك المغرب أن احتياجات البنوك من السيولة تراجعت إلى 83,4 مليار درهم، في المتوسط الأسبوعي، خلال شهر دجنبر المنصرم، مقابل 95,2 مليار درهم شهرا قبل ذلك، موضحا في نشرته الشهرية للظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية لشهر يناير 2021، أن هذا التراجع يعكس، بشكل خاص، تحسن احتياطيات الصرف.
وأبرز بنك المغرب أنه قام بضخ ما مجموعه 97,3 مليار درهم، منها بالأساس 42,4 مليار درهم عبر التسبيقات لمدة سبعة أيام، و19,6 مليار درهم في شكل عمليات لإعادة الشراء، و29,1 مليار درهم عبر القروض المضمونة، و6,2 مليار درهم برسم عمليات مبادلة الصرف، مشيرا إلى أن معدل سعر الفائدة بين البنوك استقر عند 1,50 في المائة، في ظل هذه الظروف.
وفي الأسواق الأخرى، سجلت سندات الخزينة ارتفاعا طفيفا في دجنبر المنصرم في شقها الأولي، باستثناء الاستحقاقات طويلة الأمد، فيما لم يشهد الشق الثاني تغيرات ملحوظة.
وبخصوص معدلات الفائدة على الودائع لأجل، فقد تراجعت في نونبر بمقدار 5 نقاط أساس إلى 2,26 في المائة بالنسبة لأجل 6 أشهر، وارتفاعا بـ27 نقطة أساس إلى 2,75 في المائة بالنسبة لأجل سنة، مشيرا إلى أنه في ما يتعلق بأسعار الفائدة على القروض، تشير نتائج الدراسة التي أجراها بنك المغرب لدى البنوك في الربع الثالث من سنة 2020 إلى استمرار انخفاض الفوائد، مما يعكس بشكل خاص تأثير قرار مجلس البنك في يونيو الماضي بخفض السعر الرئيسي من 2 إلى 1,5 في المائة، مضيفا أن المعدل المتوسط الإجمالي عاد إلى 4,30 في المائة، أي بتراجع 28 نقطة أساس عن الربع السابق من السنة.
وبحسب القطاع المؤسساتي، سجلت نسبة الفوائد على القروض الممنوحة للمقاولات انخفاضا بمقدار 33 نقطة، لتغطي تراجعا بمقدار 74 نقطة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، و26 نقطة بالنسبة للمقاولات الكبيرة.
وبالنسبة لنسب الفائدة المطبقة على الخواص، فقد تراجعت بـ 38 نقطة، مع انخفاض 32 نقطة بالنسبة لقروض السكن و62 نقطة لقروض الاستهلاك.
إبراهيم الصبار
