كشف كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن ابراهيم، أن برنامج “مدن بدون صفيح” مكن، إلى حدود 31 دجنبر الماضي، من تحسين ظروف عيش 382 ألفا و176 أسرة، مع الإعلان الرسمي عن 62 مدينة ومركزا حضريا خالية من السكن الصفيحي.
وأوضح السيد بن ابراهيم، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين 12 يناير 2026، أن الحكومة اعتمدت خلال الولاية الحالية تحولا نوعيا في مقاربتها لمحاربة السكن غير اللائق، بالانتقال من سياسة إعادة الإيواء المؤقت إلى إعادة الإسكان الدائم، بما يضمن الاستقرار الاجتماعي والكرامة السكنية للأسر المعنية.
وفي هذا السياق، أشار إلى أنه تم، ضمن البرنامج الخماسي 2024-2028، تحيين قاعدة المعطيات الخاصة بحوالي 120 ألف أسرة على المستوى الوطني، في عملية شملت جميع المدن دون استثناء، قصد ضمان تدخل دقيق وفعال.
وأكد المسؤول الحكومي أن هذا الورش يعتمد أيضا على انخراط القطاع الخاص والمنعشين العقاريين، بهدف توفير مساكن تقل كلفتها عن 300 ألف درهم، مبرزا أن إسهام المستفيدين لا يتعدى في بعض الحالات 100 ألف درهم، وهو ما يخفف العبء المالي عن الأسر ذات الدخل المحدود.
وأضاف أن البرنامج الخماسي مرشح للاستكمال في أواخر 2027 أو بداية 2028، مع إرساء آليات صارمة للتتبع والمواكبة، تفاديا لأي عودة محتملة لمظاهر السكن الصفيحي مستقبلا.
وفي محور آخر مرتبط بسؤال حول ارتفاع أسعار العقار والإيجار، أرجع بن ابراهيم هذا الارتفاع أساسا إلى تزايد الطلب مقابل ضعف العرض، خاصة بالمدن الكبرى التي تشهد جاذبية اقتصادية وخدماتية متنامية، في ظل محدودية العقار وارتفاع كلفة اقتنائه.
كما أشار المسؤول الحكومي إلى أن دخول مستثمرين يركزون على الشراء بغرض الكراء أو إعادة البيع أسهم في رفع الأسعار، إلى جانب التوسع الملحوظ في الكراء المؤقت عبر المنصات الرقمية، ما أدى إلى تحويل جزء من العرض السكني عن السوق التقليدية.
وفي ختام مداخلته، كشف كاتب الدولة عن إعداد دراسة جديدة تهدف إلى إقرار صيغة للكراء السكني بأسعار تقل بنحو 20 في المائة عن أثمنة السوق، مع إمكانية احتساب جزء من واجبات الكراء كأقساط لاقتناء المسكن عند نهاية العقد، مشيرا إلى أن النتائج الأولية لهذه الدراسة يرتقب صدورها خلال شهر مارس المقبل.
سارة الرمشي
