أكد؛ كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلف بالإسكان، أديب بن براهيم؛ أن الوزارة تنكب حالياً بمعية المجلس الجهوي لكلميم واد نون على إخراج البرنامج النموذجي لتأهيل وتنمية مركز مير اللفت، وذلك في إطار توجه الوزارة الجديد الهادف إلى وضع مقاربة متجددة للتدخل على مستوى المراكز القروية الصاعدة.
وأفاد كاتب الدولة في كلمة له خلال فعاليات “المهرجان الوطني للمسيرة الخضراء بالمحبس” في نسخته الثالثة، المنظم اليوم السبت 09 نونبر 2024، أن البرنامج الاستعجالي يهدف لإعادة التأهيل الحضري لأقاليم الجهة، الذي
أعطيت انطلاقته اليوم، بمناسبة تنظيم المهرجان المذكور، والذي تم إعداده وفق مقاربة تشاركية موسعة، وتنمية وتأهيل أهم حواضر الجهة ووضعها على سكة التطور والنمو، وذلك استكمالا للبرامج المنتهية أو التي توجد في طور الإنجاز على مستوى الجهة، بما يجعل من هذه الحواضر أقطابا حقيقية للتنمية وخلق مناصب الشغل.
وقال بن براهيم أن البرنامج الاستعجالي تبلغ كلفته الإجمالية 1200 مليون درهم، من المقرر أن تسهم فيها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ب 250 مليون درهم، وذلك خلال الفترة 2024-2027.
ويشار إلى أن البرنامج الاستعجالي يتضمن المحاور التالية: البرنامج الاستعجالي لإعادة تأهيل مدينة كلميم؛ والبرنامج الاستعجالي لإعادة تأهيل مدينة بويزكارن؛ والبرنامج الاستعجالي لإعادة تأهيل مدينة طانطان؛ والبرنامج الاستعجالي لإعادة تأهيل مدينة الوطية؛ والبرنامج الاستعجالي لإعادة تأهيل مدينة أسا؛ والبرنامج الاستعجالي لإعادة تأهيل مدينة الزاك؛ والبرنامج الاستعجالي لإعادة تأهيل مدينة سيدي إفني؛ والبرنامج الاستعجالي لإعادة تأهيل مدينة مير اللفت.
وبالمناسبة، أشاد كاتب الدولة بتنظيم هذا المهرجان في هذا التوقيت، لكونه يعود بنا إلى سياقات تنظيم المسيرة الخضراء، ففي 16 أكتوبر من سنة 1975، أعلن جلالة المغفور له الحسن الثاني، طيب الله ثراه، عن تنظيم المسيرة الخضراء، التي شكلت سابقة في تاريخ التحرر من الاستعمار، ومكنت من استرجاع الصحراء، هذه الصحراء التي لم تكن إلا أرضا مغربية، تجمع سكانها بسلاطين المغرب روابط البيعة والولاء.
وقال كاتب الدولة في كلمته، “قد تزامن إعلان جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني عن تنظيم المسيرة الخضراء مع إصدار محكمة العدل الدولية بلاهاي لرأيها الاستشاري حول الصحراء، والذي أكدت فيه هذا الواقع، وكرست به شرعية مطالب المغرب لاسترجاع أراضيه السليبة، وشددت المحكمة في هذا القرار التاريخي أن هذا الجزء من تراب المملكة لم يكن يوما أرضا خلاء، في اعتراف دولي لا يقبل الاجتهاد أو التأويل”.
وأضاف كاتب الدولة، “لقد عبدت المسيرة الخضراء الطريق سالكة لانطلاق مسلسل البناء والتنمية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، حيث تم إطلاق مشاريع تنموية كبيرة، همت عدد من القطاعات الحيوية، نذكر منها على الخصوص، التعليم والصحة، والتهيئة الحضرية، والطرق والماء والطاقات المتجددة والفلاحة والنقل، والسياحة والتشغيل، والصناعة التقليدية، والصيد البحري، والبيئة والثقافة”.
وحسب كاتب الدولة؛ ترتكز هذه الجهود على الإرادة الملكية السامية لجعل الصحراء المغربية قطبا اقتصاديا مهما على المستوى الوطني والقاري والدولي، خاصة مع اعتماد النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2015.
وتوقف السيد بن براهيم عند جهود المغرب الكبيرة، التي توجت تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، على المستويين التنموي والديبلوماسي، بتحقيق انتصارات كبرى تدفع في اتجاه الطي النهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، مذكرا في هذا الإطار، باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية التاريخي بمغربية الصحراء، واعتراف إسبانيا بالمخطط المغربي للحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية، والموقف الألماني تجاه المخطط، والموقف الذي عبر عنه الرئيس الفرنسي خلال زيارته الأخيرة للمغرب، وافتتاح العديد من القنصليات بمدينتي العيون والداخلة، وهو ما شكل تعبيرا رسميا للاعتراف الدولي بمغربية الصحراء وعدالة القضية الوطنية.
وأبرز كاتب الدولة أنه على مستوى جهة كلميم واد نون، واستمرارا على نفس النهج التنموي الذي يقوده جلالة الملك حفظه الله، وعلى إيقاع الدينامية السوسيو-اقتصادية والاجتماعية الهامة التي تعرفها أقاليمنا الجنوبية، تباشر وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بالشراكة مع العديد من المتدخلين الحكوميين فيما يخص المشاريع والترابيين، تنزيل العديد من البرامج الحيوية والمهيكلة في إطار سياسة المدينة، حيث يصل مجموع الاستثمارات المتعاقد حولها لحد الآن ما يناهز 2312 مليون درهم، تسهم فيها الوزارة بما يزيد عن 866 مليون درهم.
وأورد كاتب الدولة أن هذه الاستثمارات الهامة تهم تمويل مشاريع التأهيل والتنمية الحضرية لمختلف المدن ومراكز الجماعات الترابية ذات الطبيعة القروية، نذكر منها على وجه الخصوص: برنامج التنمية الجهوية لكلميم واد نون؛ وبرنامج تثمين والمحافظة على المدينة العتيقة لكلميم؛ وبرنامج التأهيل الحضري لمدينتي أسا والزاك؛ وبرنامج التأهيل الحضري لمدينتي سيدي إفني والخصاص؛ وبرنامج تأهيل مداخل وبعض أحياء مدينة طرفاية؛ وبرنامج تأهيل وتنمية مدن الأقاليم الأربعة للجهة؛ وبرنامج تأهيل وتنمية الجماعات الترابية بإقليم سيدي إفني.
وفي ذات السياق تطرق كاتب الدولة لبرنامج تأهيل وتنمية الجماعات الترابية بإقليم طانطان؛ وبرنامج تأهيل وتنمية الجماعات الترابية بإقليم أسا الزاك؛ والبرنامج الاستعجالي لإعادة التأهيل الحضري للأقاليم الأربعة لجهة كلميم واد نون.
وأما بخصوص تنزيل البرامج المتعلقة بالإسكان، فأفاد كاتب الدولة أنه قد ناهز مجموع الاستثمارات المتعاقد بشأنها حاليا 1207 مليون درهم، تسهم فيها الوزارة بما يزيد عن 1180 مليون درهم، وتخص هذه الاستثمارات المهمة بهذه الجهة انجاز وتمويل عدة برامج أهمها: برامج العودة والوحدة (1999-2005)؛ والبرنامج الجديد للإسكان والتعمير الخاص بالأقاليم الجنوبية (2007-2015)؛ والمشاريع المندرجة في إطار البرنامج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية (2016-2021)؛ مشاريع أخرى تهم محاربة السكن غير اللائق.
وعرج كاتب الدولة للحديث عن مشاريع توجد حاليا قيد الإنجاز، وذلك بتنسيق تام بين مصالح هذه الوزارة والشركاء المعنيين على المستوى المحلي، ويتعلق الأمر بمشروعي اتفاقيتين: مشروع اتفاقية من أجل تمويل وإنجاز أشغال إصلاح وإتمام الوحدات السكنية المنجزة بإقليم أسا الزاك في إطار البرنامج الجديد للإسكان والتعمير الممول من طرف الدولة عن طريق إعادة استعمال جزء من عائدات تسويق هذه الوحدات؛ مشروع اتفاقية تتعلق بتسويق البرنامج السكني الخاص بالجماعات الترابية لإقليم أسا الزاك المنجز في إطار لبرنامج السكني الجديد.
خديجة الرحالي
