أكد فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن مشروع القانون المتعلق بتسوية وضعية بعض الفلاحين المستفيدين سابقا من أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة، سوف يهم الفئة المتبقية من هؤلاء الفلاحين الصغار والذين لم يحصلوا بعد عن شهادة رفع اليد.
وأفادت النائبة البرلمانية حياة بوفراشن، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، في مداخلة ألقتها خلال جلسة الدراسة والتصويت على مشاريع القوانين الجاهزة، التي عقدت اليوم الثلاثاء 8 يونيو 2021، (أفادت) أن عددهم حوالي 10.000 فلاح مستفيد أصلي، بالإضافة لعشرات الآلاف من أفراد عائلاتهم، وذلك على مساحة تناهز 150.000 هكتار الموزعة عليهم ما بين سنة 1966 وسنة 1980 وتهم العديد من الجهات بالمملكة.
وطالبت النائبة البرلمانية من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تسوية وضعية الفلاحين الذين سبق اقتراح إعادة منحهم قطعا أرضية شاغرة على إثر تخلي المستفيد الأصلي.
كما طالبت بوفراشن بتسريع تبسيط شروط الاستفادة من أجل تسوية الوضعية الإدارية والقانونية لبعض الفلاحين المقترحين من طرف اللجان الإقليمية، خاصة بالنسبة لشرط السن الذي يحول دون التسوية القانونية، مع التشطيب على جميع التحملات المسجلة في الرسوم العقارية الموزعة على المستفيدين من طرف المحافظين على الأملاك العقارية دون تقديم طلب الحصول على شهادة رفع اليد.
وفيما يتعلق، بمشروع القانون رقم 62.19 المتعلق بسن مقتضيات خاصة تتعلق باقتناء شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم عقارات فلاحية أو قابلة للفلاحة خارج الدوائر الحضرية، أبرزت بوفراشن أنه من الشروط التي اشترطها أن يكون العقار محفظا أو في طور التحفيظ، حتى يتم إبرام العقد (الفقرة 1 من الفصل الثاني) بمعنى إذا كان العقار غير محفظ فلا يمكن اقتناؤه، والسؤال الذي يجب أن يجاب عنه هنا قبل المصادقة على هذا القانون، هو: ما مصير هذا التفويت إذا انصب على عقار في طور التحفيظ؟ ولم يتم إتمام الإجراءات المسطرية، لأي سبب من الأسباب، وقام المحافظ على الأملاك العقارية بإلغاء المطلب أو رفضه طبقا للقانون في حالة توفر حالة من حالات الإلغاء أو الرفض.
وبالتالي، اعتبرت النائبة البرلمانية أن العقار هنا سيصبح عقار غير محفظ، متسائلة عن ما مصير هذا التفويت؟ وهذا التملك هل يبقى صحيحا أم يبطل؟ مع العلم أن المشروع قانون منع تملك هاته الشركات لعقارات غير محفظة.
مشيرة إلى أنه من بين الملاحظات المهمة هي أن هذا القانون سيفتح الباب أمام الشركات الأجنبية لاقتناء الأراضي الفلاحية في ظل اكتفاء مشروع القانون بذكر شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم الخاضعة للتشريع المغربي.
,أوضحت بوفراشن أن كل شركة أقيم مركزها الاجتماعي أو الإداري يسري عليها التشريع المغربي حسب مقتضيات المادة 5 من قانون رقم 17.95 المتعلق بشركة المساهمة، يعني أن أي شركة مساهمة التي لها مركزها الاجتماعي بالمغرب يجوز لها اقتناء العقارات الفلاحية، وهو ما سيفتح المجال أمام شركات أجنبية لنقل مركز إدارتها الرئيسي إلى المغرب من أجل الاستفادة من مكنة تملك الأراضي الفلاحية وبعد ذلك يمكنها نقل مرة أخرى مركز الإدارة إلى دولة أجنبية تهربا من تطبيق التشريع المغربي، معتبرة أن هذا المشروع القانون يتميز بثغرات قانونية على مستوى تحديد المفاهيم.
وذكرت بوفراشن أنه إذا كانت غاية مشروع القانون الاحتفاظ بتملك العقارات الفلاحية لفائدة الشركات المغربية ومنها شركات مساهمة، فإنه في المقابل لم يحدد معيار دقيق في تحديد الصفة الأجنبية لهذه الشركات والاكتفاء بمعيار مركز الإدارة الاجتماعي معيب وسهل التحايل به على القانون المغربي من طرف الشركات الأجنبية لاقتناء العقارات الفلاحية.
خديجة الرحالي
