سلط نواب فريق الأصالة والمعاصرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدت زوال اليوم الاثنين 14 دجنبر 2020، الضوء على كل التحديات التي تواجه قطاع التجارة والصناعة في ظل المرحلة الراهنة، وأسباب الأزمة التي يعرفها قطاع الإسكان والأنشطة العقارية.
حيث، بسطت النائبة البرلمانية، حياة بوفراشن عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، لوزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، المشاكل التي عرفتها مجموعة من القطاعات وعلى رأسها القطاع الغير المهيكل، مقترحة عليه مجموعة من الإجراءات التي من شأنها تنظيم وتقنين هذا القطاع.
واستندت النائبة البرلمانية في مداخلتها على مجموعة من المعطيات التي نشرها الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمندوبية السامية للتخطيط، التي كشفت بأن الأزمة تحوم حول القطاع غير المهيكل بالدرجة الاولى، خصوصاً وأن حوالي 50 في المائة من المغاربة يشتغلون في هذا القطاع، إضافة الى أن 5.5 مليون من الأسر المغربية تضررت كثيراً خلال الجائحة لولا تدخل الدولة بأمر من جلالة الملك لتقديم بعض الدعم لهم.
وأوضحت السيدة حياة بوفراشن، أن القطاع الغير المهيكل يضم الجانب الاجتماعي والغير الاجتماعي، الأول (الاجتماعي) يضم فئات جد هشة على المستوى الاجتماعي وكذلك التعليمي والاقتصادي، ومنها الشباب المنقطع عن الدراسة والشباب الخريج من التكوين المهني والنساء المعيلات للأسر، وهؤلاء إدماجهم يتطلب جهداً كبيراً وبالتالي الهشاشة تطالهم على جميع المستويات.
أما الجانب الغير الاجتماعي، فحسب النائبة البرلمانية، هم المقاولات التي تشتغل بشكل غير اجتماعي وتتهرب من أداء الضرائب ولا تصرح بمستخدميها ولا توفر لهم الحماية الاجتماعية، مشيرة أن هذا لوضع يجعل أصحاب المقاولات المقننة والمنظمة يجدون أنفسهم أمام عدم تكافؤ الفرص وعدالة جبائية، معتبرة هذا القطاع يهدد مناصب الشغل المهيكلة ويضيع على الدولة مداخيل جبائية تقدر بالملايير وامكانية رفع المردودية الاقتصادية والتنافسية بحيث تمس هذه الظاهرة القطاعات الصناعية والتجارية والخدماتية.
وعليه ولمحاصرة هذه الظاهرة، قدمت النائبة حياة بوفراشن، للوزير مجموعة من المقترحات، أولها، تقوية الترسانة القانونية وزيادة الدولة من مرونتها في التعامل مع هذه الأنشطة بهدف إدخالها في الإطار المنظم والمقنن وبشكل سلس، وثانيا، الدفع بتطوير الاقتصاد الاجتماعي وهذا الجانب سيستوعب الفئات التي تشتغل في القطاع الاجتماعي في المجال الغير الهيكل، بالإضافة إلى التفكير في التكوين ومواكبة هؤلاء حتى يتم إدماجهم بشكل تدريجي في القطاع المنظم والمهيكل.
ومن جانبه، عبر النائب البرلماني محمد الحجيرة، لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن امتعاض فريق الأصالة والمعاصرة، مما يعرفه قطاع السكنى والتعمير وإعداد التراب، مؤكداً أن القطاع يحتاج إلى تدخل سريع لإنقاذه من الأعطاب لكي لا يعرف الشلل التام.
وذكر الحجيرة بأرقام المندوبية السامية للتخطيط التي سبق وأن دقت ناقوس الخطر، وكشفت على الوضعية المأساوية للقطاع، وهي الأرقام التي تسائل المنظومة ككل، داعيا الوزارة وباقي الأطراف المتدخلة في هذا القطاع إلى إيجاد حلول واقعية، وإعطاء انطلاقة جديدة ومتجددة في هذا القطاع وإنعاشه بعيدا عن كل القرارات التي لا توجد فيها مقاربة تشاركية، وذلك من خلال وضع خطة طريق لتعزيز وإنعاش قطاع السكن الاجتماعي مع الحرص على جودة العقارات السكنية.
وطالب النائب البرلماني من الوزيرة وضع العالم القروي أو الجبلي في أجندتها، مذكرا في هذا الصدد، بمقترح القانون الذي سبق وتقدم به فريق الأصالة والمعاصرة في هذا الباب، لأنه سيحل إشكالات كبيرة موجودة في البناء بالعالم القروي، لكن للأسف الحكومة لها اَذان لا تستجيب مع مقترحات القوانين بشكل عام وفي هذا المجال بشكل خاص.
كما توقف النائب البرلماني عن موضوع المساعدة المعماري، وتسوية وضعية بعض البنايات، وبعض المراسيم التطبيقية التي لم تخرج إلى الوجود، مبرزاً أن المجال المتعلق بالبناء والإسكان والتعمير غالبيته يمشي بالمراسيم في حين أن المجال الخصب الذي يجب أن يكون فيه النقاش هو البرلمان عن طريق القوانين.
وختم النائب البرلماني مداخلته بمخاطبة الوزيرة بالقول: ” البرامج التي تكلمتم عنها ألم يحن الوقت كي تستفيد منها ساكنة البادية، هناك المراكز الصاعدة التي يمكن أن تتحول إلى متنفس للمدن الكبير لكن هذا نلمس فيه تأخر كبير، وهناك اتفاقيات عديدة تم توقيعها لكنها لم تنفذ وبقيت حبرا على ورق”.
خديجة الرحالي
