وجه النائب البرلماني رضوان بوكطاية؛ سؤالا كتابيا، لوزير الداخلية، عن سياسة الحكومة لضمان الحقوق الاجتماعية والمهنية التي يكفلها القانون لفئة الأعوان المؤقتين والعمال العرضيين في الجماعات الترابية؟.
وأكد النائب البرلماني أن معظم الجماعات الترابية، تضطر في إطار تدبير الخصاص الذي تعاني منه على مستوى مواردها البشرية، إلى الاستعانة بخدمات عمال عرضيين أو أعوان مؤقتين لتأمين سير بعض مرافقها ومهامها.
واعتبر النائب البرلماني أن المؤسف هو عدم التصريح بهؤلاء العمال والأعوان من لدن الجماعات المشغلة لدى الجهات المختصة لضمان حقوقهم الاجتماعية، وعلى رأسها الحق في التقاعد والتغطية الصحية والتعويضات العائلية وغير ذلك من الحقوق المكفولة قانونا، ومن جهة أخرى، لا تسمح وضعيتهم القانونية بإدماجهم أو ترسيمهم في أسلاك موظفي الجماعات الترابية، مما يجعل منهم ضحايا لوضعية إدارية واجتماعية غاية في الهشاشة والتهميش.
وأشار النائب البرلماني إلى أن الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، ملزمة دستوريا بالعمل على تيسير استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي والمنظم، وفق ما ينص عليه الفصل 31 من الدستور، والتوجيهات الملكية السامية، لا سيما في إطار تكريس ركائز الدولة الاجتماعية وتنزيل ورش الحماية الاجتماعية الشاملة.
خديجة الرحالي
