بومكوك يطالب رئيس الحكومة بتبديد مخاوف ساكنة الجماعات التي شملها مشروع إحداث المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي من الاستيلاء على أراضيهم

وجه؛ النائب البرلماني أحمد بومكوك؛ سؤالا كتابيا لرئيس الحكومة، حول مشروع إحداث المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي.

وأكد بومكوك أنه في إطار تنفيذ استراتيجية “غابات المغرب 2020-2030″، وخاصة المحور المتعلق بتنمية المنتزهات الوطنية والمناطق المحمية، من المقرر إحداث حوالي 20 منطقة محمية على صعيد التراب الوطني.

وأشار بومكوك الى أن المرحلة الأولى من هذا البرنامج تهم إحداث عشر (10) محميات طبيعية من ضمنها المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي على مساحة تقدر ب 111.130 هكتار بتراب أقاليم اشتوكة آيت باها وتزنيت وتارودانت والتي شملت 13 جماعة.

وأفاد النائب البرلماني أنه بناء على قرار وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 3267.23 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7282 بتاريخ (14) مارس (2024)، فإنه سيتم إجراء بحث علني في شأن إحداث هذا المنتزه الطبيعي.

ونقل النائب البرلماني لرئيس الحكومة تساؤلات ساكنة المنطقة المعنية عن الأساس الذي بني عليه اختيار هذه المنطقة بالتحديد لأجل إنشاء هذه المحمية، خاصة وأن هذا القرار كان أحادي الجانب، وتم فيه تغييب الساكنة وممثليها وعدم استشارتهم في اتخاذ قرارات من هذا القبيل.

كما أبرز بومكوك أن شكوكا كبيرة ساورت ساكنة هذه الجماعات، لاسيما ما يرتبط بتخوفاتهم من الاستيلاء على أراضيهم التي عمرها أجدادهم وثبتت حيازتهم لها منذ مئات السنين، خاصة في ظل عدم توفرهم على وثائق إدارية رسمية تثبت ملكيتهم القانونية لها تضمن لهم الاستمرار في التصرف في أراضيهم وبناياتهم وممتلكاتهم التي يشملها هذا المشروع.

وفي هذا الإطار ساءل النائب البرلماني رئيس الحكومة عن الإجراءات التي يعتزم القيام بها بهدف ضمان حماية الملكية الخاصة لأراضي وممتلكات وبنايات ساكنة الجماعات المعنية، وكذا تبديد مخاوفها فيما يخص تداعيات مشروع إحداث هذا المنتزه الطبيعي.

خديجة الرحالي