دعا فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية في وضع اللبنات الأولى المؤسسة لورش الحماية تعميم الحماية الاجتماعية، الورش الملكي بامتياز الذي يروم لتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، ويأتي كحلقة جديدة ضمن المبادرات والمشاريع والأوراش المهيكلة التي يطلقها جلالة الملك محمد السادس بثبات وإقدام على كافة الأصعدة والمجالات.
وطالب النائب البرلماني عادل بيطار، عضو فريق البام بمجلس النواب، في مداخلة له خلال جلسة الأسئلة الشفوية الخاصة برئيس الحكومة، (طالب) من الحكومة أن لا تزيغ عن الأسس والمقومات التي دعا إليها جلالة الملك في خطبه وتوجيهاته ذات الصلة في إطار ” مقاربة تشاركية، و بعد النظر، و النفس الطويل، والسرعة في التنفيذ أيضا، مع تثمين المكاسب والاستفادة من التجارب الناجحة”، مجددا تأكيده على اصطفاف فريق البام وراء جلالة الملك في بناء مغرب جديد يقوم على المساواة و تكافؤ الفرص و الاقتسام العادل للثروة.
وأكد عادل بيطار أن جلالة الملك ارتأى أن ترتكز خطة تنزيل هذا المشروع غير المسبوق على أربع مكونات أساسية، أولها، تعميم التغطية الصحية الإجبارية، وثانيا، تعميم التعويضات العائلية لفائدة حوالي سبعة ملايين طفل في سن الدراسة، وثالثا، توسيع الانخراط في نظام التقاعد لحوالي خمسة ملايين من المغاربة الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من معاش، ورابعا، تعميم الاستفادة من التأمين على التعويض على فقدان الشغل، بالنسبة للمغاربة الذين يتوفرون على عمل قار.
واعتبر النائب البرلماني أن ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي أسس له جلالة الملك سيشكل لا محالة ثورة حقيقية ببلادنا، لإسهامه في تحسين ظروف عيش المواطنين وصون كرامتهم وإنهاء الفقر وزيادة المساواة والرخاء المشترك والاستفادة العادلة من الثروة، وتحصين الفئات الهشة في ظل التقلبات الاقتصادية والمخاطر الصحية المتواترة.
وقال عادل بيطار في كلمته الموجه لرئيس الحكومة، ” المغاربة متعبون ومنهكون السيد رئيس الحكومة، لقد أتعبتهم السياسات الترقيعية لحكومتكم وسابقتها وأنهكهم التدبير الفاشل للجائحة، والتي كشفت عن اختلالات وعجز أنظمة التأمين الاجتماعي وقصور مختلف برامج ومبادرات الدعم الاجتماعي، التي تتسم بالتشتت المفرط للبرامج وضعف التنسيق بين المتدخلين مما نتج عنه عدم الانصاف من خلال إقصاء شريحة مجتمعية في أمس الحاجة”.
وأضاف، “إن بلادنا اليوم ودرءا لما قد يتمخض عن الوضع الحالي المتأزم من انفلات وسخط اجتماعي، في حاجة إلى تنزيل هذا الورش الملكي بحكمة وتبصر”.
وتوقف في كلمته عند محور إصلاح المنظومة الصحية كمدخل لتعميم التغطية الصحية التي تعاني من التخبط والارتجالية والهشاشة وهو ما أثبتته الجائحة بالملموس، حيث تواجه العديد من المشاكل البنيوية سواء تلك المتعلقة منها بالتغطية الصحية أو تلك المتعلقة بالمكونات الثلاثة للعرض الصحي.
ففيما يخص مكونات العرض الصحي، أورد بيطار أنها تعاني الموارد البشرية من خصاص مهول يقدر ب(97566 مهني صحي منها 32522 من الأطباء و 65044 من الممرضين)، حيث لا يتجاوز عدد الأطباء في القطاع العام 12034 طبيب وفي القطاع الخاص 13545 طبيب أي بمعدل 1,7 طبيب لكل ألف نسمة.
وفي هذا الصدد أثار انتباه الحكومة إلى استفحال ظاهرة هجرة الأطباء نحو الخارج حيث يبلغ عدد الأطباء المغاربة الممارسين في فرنسا لوحدها 8000 طبيب. ملفتا إلى أنه إذا كانت الحكومة عازمة على الانفتاح على الكفاءات الأجنبية فالأحرى أن نستعيد أيضا أطباءنا المهاجرين من خلال تحفيزهم ماديا وتحسين ظروف عملهم ببلادهم.
وفي محور إدماج القطاع غير المهيكل وخلق مناصب الشغل ودعم القدرة الشرائية للمواطنين كرافعة لتعميم الحماية الاجتماعية، قال بيطار مخاطبا رئيس الحكومة، ” إن النجاح في تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية يستوجب تحديات كبرى أبانت حكومتكم وسابقتها حتى تاريخ اليوم عن فشل ذريع في تدبيرها و ايجاد الحلول لها ويتعلق الأمر بإدماج القطاع غير المهيكل وخلق مناصب الشغل و دعم القدرة الشرائية للمواطنين”.
واعتبر بيطار أن تنزيل هذا الورش يستوجب دعم القدرة الشرائية للمواطنين والنأي على السياسات الترقيعية والمقاربات الإحسانية للحكومة التي تحط من كرامة المواطنين ولا تقدم حلولا هيكلية و ناجعة.
وبخصوص محور الحكامة وتمويل الحماية الاجتماعية، أكد بيطار أن نظام الحماية الاجتماعية المعمول به حاليا يتسم بالتشتت المفرط وتعدد المتدخلين وضعف التنسيق، في غياب لآليات التتبع والتقييم والتحديد الدقيق للكلفة المالية وعدم توفر آليات الاستهداف وقياس النجاعة والآثار على الفئات المستهدفة، مشيرا كذلك إلى أن التمويل المخصص للحماية الاجتماعية والذي يقارب 60 مليار درهم سنويا (أي ما يعادل 5% من الناتج الداخلي الخام) يبقى دون المستوى المطلوب.
ومما سبق ذكره دعا بيطار الحكومة إلى الإسراع بإحداث السجل الاجتماعي الموحد الذي يفترض أن يوفر المعلومات اللازمة عن الحالة الاجتماعية و الاقتصادية للأفراد والأسر، وكذا السجل الوطني للسكان، لترشيد عملية الاستهداف وتجويد حكامة منظومة للحماية الاجتماعية.
وخلص النائب بيطار إلى أن فريق الأصالة و العاصرة، يدق ناقوس الخطر حيال هذه الأرقام والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، لأن بلادنا على حافة “انهيار اجتماعي” حقيقي، قد تكون تداعياته لا قدر الله وخيمة.
[arve url=”https://youtu.be/txnyxdASWsI” /]
خديجة الرحالي
