أكد النائب البرلماني عادل بيطار، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، أن المرحلة الراهنة تستدعي مقاربة شمولية جديدة للتنمية ترتكز على العدالة المجالية والاجتماعية، وتستحضر تنوع الخصوصيات الترابية، داعيا إلى تبني رؤية مندمجة تعالج الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية بالعالم القروي والمجالات الجبلية.
وفي هذا السياق، أشاد بيطار بإحداث صندوق خاص لتمويل برامج التنمية الترابية المندمجة برصيد مالي يبلغ 20 مليار درهم، منها 15 مليار درهم كالتزام مالي، مؤكداً أن هذا الصندوق يمثل خطوة استراتيجية لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
ودعا النائب إلى إعداد خرائط تنموية مجالية تضمن السير المتوازن بين مختلف مناطق المملكة، وتكثيف الجهود لإنجاز مشاريع ذات أثر مباشر على حياة المواطنين بالعالم القروي، من خلال: دعم القطاعات الأساسية بالعالم القروي؛ وتسريع تمليك الأراضي السلالية للمستغلين المستحقين؛ وتسوية الوضعية العقارية والتحفيظ الجماعي بالمناطق الفلاحية؛ وتفعيل المخططات الجهوية للنقل وتقنين أنظمة النقل القروي؛ وخلق مناطق صناعية ولوجستيكية قروية لتشجيع الأنشطة غير الفلاحية.
وفي المحور الاجتماعي، ثمن بيطار عزم الحكومة على تحسين نظام التعويض عن فقدان الشغل، مؤكداً أهمية تقييم أثر الدعم الاجتماعي المباشر ومراجعته بشكل دوري لضمان نجاعة الاستهداف.
كما اقترح اعتماد مؤشر جهوي للتنمية الاجتماعية بدل المؤشر الوطني المعتمد حالياً، مراعاة للتفاوتات بين الجهات، إلى جانب إحداث مرصد وطني لتتبع أسعار المواد الأساسية ودعم القدرة الشرائية للفئات الهشة والطبقة المتوسطة.
وفي مجال الصحة، شدد على ضرورة مراجعة سلة الرعاية الصحية، وتوحيد التعريفة المرجعية، وتخفيض أثمنة الأدوية، مع تعزيز حكامة القطاع وتعميم تجربة المجموعات الصحية الترابية.
أما في قطاع التعليم، فدعا بيطار إلى تعميم المدارس الجماعاتية، وتحفيز الأطر العاملة في المناطق النائية، وتطوير نظام للتناوب بين الدراسة والتدريب داخل المقاولات، وتشجيع الشراكات بين الجامعات والقطاع الخاص.
وفيما يتعلق بملف التشغيل، دعا النائب إلى إحداث برنامج وطني للخدمة المدنية والتدريب المأجور لفائدة الشباب، وتوسيع برامج دعم النساء العاملات، وتسريع التحول الرقمي وتشجيع المقاولات الناشئة، فضلاً عن إدماج فئة NEET في برامج التكوين والتشغيل الجهوي.
وشدد بيطار على أهمية تحقيق التوازن بين الاستثمار العمومي والخاص، وتوجيه الاستثمارات نحو الجهات الأقل استفادة، مع محاربة الفساد وتسريع رقمنة المعاملات الإدارية.
كما دعا إلى تحسين نجاعة تنفيذ البرامج العمومية وتعزيز الشفافية في تدبير الصفقات.
وفي سياق إدماج القطاع غير المهيكل، اقترح اعتماد استراتيجية وطنية شاملة تدمج البعد الاجتماعي والتمويلي، وتشجع البنوك على تمويل المشاريع الصغيرة ومبادرات الشباب، إلى جانب خلق طبقة وسطى فلاحية قادرة على دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد النائب بيطار على ضرورة تسريع إخراج تعديل القانون التنظيمي للمالية، وتفعيل القانون الإطار لإصلاح المقاولات والمؤسسات العمومية، ومراجعة القانون المتعلق بالجبايات المحلية بما يعزز الموارد الذاتية للجماعات الترابية ويقوي استقلاليتها المالية.
خديجة الرحالي
