تسبب التعديل التي تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، على مقترح القانون القاضي بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين، خلال مناقشته والمصادقة عليه باجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، التي عقد أمس (الثلاثاء)، في تأجيل الجلسة إلى وقت لاحق.
وإلى ذلك، تقدم الفريق البامي بمقترح يهم تعديل المادة الرابعة من مقترح القانون بما يمكن من تصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين على أساس استرجاع أعضاء مجلس المستشارين لحقوقهم في حدود مبلغ اشتراكاتهم الشهرية المقتطعة من تعويضاتهم خلال فترة انتدابهم بالإضافة إلى عائد استثمارها؛ وكذلك تحويل الجزء المتكون من مساهمات مجلس المستشارين وعائدات استثمارها إلى الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا.
وعلل الفريق النيابي التعديل الذي تقدم به إلى كونه يأتي نظرا لكون موارد نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين تتكون، بالإضافة إلى الاشتراكات الشهرية المقتطعة من التعويضات الممنوحة لكل مستشار، من أموال عمومية تتمثل في المساهمات المدفوعة من ميزانية مجلس المستشارين.
وأكد الفريق النيابي أن هذا التعديل جاء كذلك اعتبارا للظروف الاستثنائية والصعبة الناتجة عن حالة الطوارئ الصحية وتداعيات جائحة كورونا على فئات واسعة من الشعب المغربي، وما يترتب عن ذلك من حاجة ماسة إلى الموارد المالية من أجل تخفيف الوضع الاجتماعي للأسر وتغطية النفقات الناجمة عن تدخلات الدولة للحد من تداعيات الأزمة.
