قال، وزير الشباب والثقافة والتواصل، السيد محمد المهدي بنسعيد، “إن اللغة تعتبر أحد مكونات المجتمع الرئيسية وأهم عوامل تماسكه، فهي ليست فقط وسيلة للتواصل، بل هي كذلك وسيلة تعبير عن هوية المجتمع وتراثه الثقافي والحضاري، إضافة إلى كونها مظهرا من مظاهر السيادة الوطنية ورمزا من رموزها.
وأضاف الوزير، خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول “السياسة اللغوية في المغرب”، اليوم الثلاثاء 16 يوليوز الجاري بمجلس المستشارين، أن وزارة الشباب والثقافة والتواصل، تولي اهتماما بالسياسة اللغوية ببلادنا، بقطاعي الثقافة والتواصل على الخصوص، حيث أن قطاع الثقافة معني بترسيم اللغة الأمازيغية، فضلا عن جهود القطاع في تعزيز مكانة اللغة العربية.
فعلى مستوى قطاع التواصل – المجال الإعلامي، أكد السيد بنسعيد أن السياسة اللغوية في المجال الإعلامي ببلادنا تنطلق أساسا من مقتضيات الفصل الخامس من دستور المملكة، الذي كرس مبدأ التعددية اللغوية، من خلال ترسيم اللغتين العربية والأمازيغية، إضافة إلى تنصيصه على صيانة الحسانية وحماية اللهجات والتعبيرات الثقافية المستعملة في المغرب، كما نص كذلك على أن الدولة تسهر على انسجام السياسة اللغوية والثقافية الوطنية، وعلى تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم.
وفي إطار تنزيل المقتضيات الدستورية، تعتمد السياسة اللغوية في المجال الإعلامي على مرتكزات قانونية، تتمثل خاصة في القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الذي ألزم شركات الاتصال السمعي البصري العمومي بالإسهام في ترسيخ الثوابت الأساسية للمملكة وفي تعزيز مقومات الهوية الوطنية وتقوية التماسك الاجتماعي والأسري والتعددية الثقافية واللغوية للمجتمع المغربي.
كما تعتمد كذلك، يضيف الوزير، على مرتكزات تنظيمية تتمثل في دفاتر تحملات شركات الاتصال السمعي البصري العمومي، التي تنص ضمن الأهداف العامة للخدمة العمومية للاتصال السمعي البصري، على حماية وتقوية اللغتين الوطنيتين الرسميتين العربية والأمازيغية واللسان الصحراوي الحساني ومختلف التعبيرات اللسانية والثقافية المغربية، والإسهام في تفعيل ترسيم اللغة الأمازيغية في المجال السمعي البصري، في إطار يحفظ الوحدة والتكامل والانسجام ويضمن التنوع والتعدد ويصون السيادة ويتيح الانفتاح على اللغات والثقافات الأجنبية بما يعزز التواصل وتلاقح الحضارات.
وفيما يتعلق بقطاع الثقافة، كشف المسؤول الحكومي أن هذا القطاع اتخذ عددا من التدابير، لترسيم اللغة الأمازيغية، باعتبارها لغة رسمية، نذكر منها الاحتفال برأس السنة الأمازيغية، التي أقرها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله عيد وطنيا ويوم عطلة مؤدى عنه، وتنظيم ودعم مهرجانات ذات طابع أمازيغي، وكذا دعم الأعمال الأمازيغية الثقافية والفنية والأدبية، وخلق جوائز تشجيعية في إطار جائزة المغرب للكتاب، من خلال جائزة الدراسات الأمازيغية وجائزة الابداع الأمازيغي.
كما تهم هذه التدابير كذلك تسجيل التراث الامازيغي المادي واللامادي في لائحة التراث العالمي اليونسكو، وترجمة الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة zgh/ma.gov.mjcc//:https/، بالإضافة إلى تغطية فعاليات المعرض الدولي للكتاب باللغة الأمازيغية، واعتماد اللغة الأمازيغية في التطبيقات الرقمية La route des empires نموذجا.
كما ستحرص الوزارة على مواصلة تفعيل باقي الإجراءات الإدارية، وتعزيز مكانة اللغة الأمازيغية في المشهد الثقافي المغربي، في انسجام تام مع العناية المولوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، لموضوع اللغة والثقافة الأمازيغيتين، وكذا تفعيلا لمقتضيات الفصل الخامس من الدستور، وتنزيل مضامين القانون التنظيمي رقم 26.16.
وذكر السيد بنسعيد أنه بخصوص اللغة العربية يباشر قطاع الثقافة جملة من الإجراءات التي ترمي إلى تعزيز مكانة اللغة العربية، ووضعها الاعتباري، من بينها دعم الكتب باللغة العربية بنسبة تفوق 77% من مجموع مشاريع الكتب المدعمة، ودعم المجلات الثقافية باللغة العربية 100%، حيث تم خلال الفترة نفسها ، أي سنتي 2022 و2023 دعم 101 مشروعا باللغة العربية، بمبلغ مالي إجمالي قدره 1.674.000 درهم، فيما يخص دعم المجلات الإلكترونية تشكل نسبة دعم المجلات الإلكترونية باللغة العربية %100، وبلغ حجم الدعم المقدم لهذا الصنف خلال الفترة المذكورة 170.000 درهم.
وعلى مستوى معارض الكتب تم تعزيز تمثيلية اللغة العربية باعتبارها لغة رسمية إلى جانب اللغة الأمازيغية، في ندوات البرامج الثقافية لمعارض الكتاب التي ينظمها قطاع الثقافة، سواء منها معارض الكتاب الجهوية أو المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، أو المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب بالدار البيضاء.
تحرير: سارة الرمشي / تصوير: ياسين الزهراوي
