ذكر تقرير رسمي، صادر اليوم الاثنين 17 غشت 2020، بشكل مشترك عن المندوبية السامية للتخطيط ومنظمة الأمم المتحدة والبنك الدولي، أن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن فيروس “كورونا” المستجد تهدد بدفع مليون و58 ألف مغربي نحو الفقر.
وأكدت معطيات تقرير المؤسسات الثلاث، حول “الأثر الاقتصادي والاجتماعي لجائحة كوفيد-19″، أن المغرب نجح في العشرين سنة الماضية في خفض الفقر النقدي بشكل كبير، حيث انتقل من 15,3 في المائة سنة 2001 إلى حوالي 4,8 في المائة سنة 2014″، مبرزى أن المقصود بالفقر النقدي، حسب البنك الدولي، قدرة الأسرة على تلبية الاحتياجات الأساسية الضرورية من الغذاء، والمأوى، والملبس، والسلع الأخرى التي يمكن الحصول عليها عادة عن طريق الشراء من الأسواق أو توفيرها ذاتيًا.
وأخذا بعين الإعتبار الأزمة الإقتصادية والإجتماعية الناجمة عن كورونا، يتوقع التقرير أن ترتفع نسبة الأشخاص “المعرضين للفقر” أو الفقراء من 17,1 في المائة من الساكنة سنة 2019 إلى 19,87 في المائة خلال السنة الجارية، ما يعني 1,058 مليون شخص إضافي، حيث يقاس التعرض للفقر، وفق تعريف البنك الدولي، بخطر وقوع الفرد في براثن الفقر إذا كانت شبكات الأمان لا تتيح له مواجهة الصدمات الإقتصادية والإجتماعية أو حالات بالغة السوء وغير مواتية.
ويؤكد التقرير “أن التأثير الاجتماعي والاقتصادي للأزمة سيكون محسوساً أكثر لدى العاملين في القطاع غير المهيكل، الذين يمثلون الغالبية العظمى من المغاربة النشيطين والسكان الأجانب من مُهاجرين ولاجئين، موضحا أن هذه الفئة تعمل بشكل عام في قطاعات معرضة بشكل خاص للأزمة، مثل قطاع السياحة والنقل والبيع بالتقسيط والمشتغلين على أساس عقود قصيرة بناءً على الطلب، وأولئك الذين لا يمكنهم القيام بعملهم عن بُعد.
وذكرت المذكرة الإستراتيجية أن الأزمة ستؤثر سلبا على اليد العاملة في قطاعات اقتصادية متعددة بسبب ترابطها، مثل السياحة والفلاحة، مع ما ينتج عن ذلك من آثار على الأمن الاجتماعي والمساواة بين الجنسين والبيئة والاستقرار الماكرو اقتصادي، داعية إلى اغتنام الفرص التي تتيحها الأزمة لتحقيق تعاف اقتصادي متناغم مع أهداف التنمية المستدامة، على أساس المعلومة الجيدة وإدماج الجميع حتى لا يترك أحد خلف الركب.
سارة الرمشي
