شهد اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة في مجلس النواب، الأثنين المنصرم، جدلا بين النواب، ووزير المالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، حول عدم نشر تقارير المفتشية العامة للمالية، التي تكشف اختلالات في عدة قطاعات.
الاجتماع، الذي خصص للاستماع إلى رأي الحكومة حول التوصيات، المتعلقة بموضوع المؤسسات، والمقاولات العمومية، عرف شدا وجذبا بين النواب، ووزير المالية وإصلاح الإدارة حول توصية أعضاء اللجنة، التي تدعو إلى نشر تقارير المفتشية العامة للمالية، المرتبطة بمهام الرقابة المالية، أو الافتحاص الخاص بالمؤسسات، والمقاولات العمومية.
وعبر بنشعبون عن رفض الحكومة للتوصية بداعي “الطابع الداخلي”، الذي يميز تقارير المفتشية التابعة لوزارة المالية وإصلاح الإدارة، وقال إن “المفتشية العامة لها طابع داخلي، وتابعة إلى وزير المالية وإصلاح الإدارة، الذي يكلفها بعدد من المهام فيما يخص المالية العمومية، وليس لها صلاحية نشر تقاريرها للعموم”.
وأضاف المسؤول الحكومي: “نحن على اتصال دائم في المجلس الأعلى للحسابات، ومثفقين على أن هناك تبادلا للتقارير ما بين المفتشية العامة، والمجلس الأعلى للحسابات”، مسجلا أن المجلس الأعلى للحسابات مؤسسة دستورية، تنشر تقاريرها، وقال: “كلنا نشتغل بهذه التقارير”.
وخلصت اللجنة، إلى إبدى وزير المالية وإصلاح الإدارة ليونة في موقفه، ووافق على “نشر ملخصات” تقارير المفتشية العامة، وتم التوافق على تعديل صيغة التوصية، الذي أصبح “نشر ملخص تقارير المفتشية العامة للمالية المرتبطة بمهام الرقابة المالية، أو الافتحاص الخاص بالمؤسسات، والمقاولات العمومية في إطار المهام ذات الصلة، التي تقوم بها”، مع تأكيد ضرورة “سحب الأسماء، والمعطيات الشخصية منها”.
الشيخ الوالي
