جلالة الملك محمد السادس يبرز الاستراتيجيات الطموحة لمعالجة أزمة الماء وتعزيز الأمن المائي

أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أن المغرب شهد إنجازات هامة في مجال إدارة الموارد المائية رغم التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد.

وفي خطابه السامي الموجه إلى الأمة بمناسبة الذكرى 25 لعيد العرش، أشار جلالة الملك إلى أن إشكالية الماء تزداد حدة بسبب الجفاف وتأثير التغيرات المناخية، بالإضافة إلى الارتفاع الطبيعي للطلب والتأخر في إنجاز بعض المشاريع المبرمجة في إطار السياسة المائية.

وقال جلالة الملك: “ومن أهم هذه التحديات، إشكالية الماء، التي تزداد حدة بسبب الجفاف، وتأثير التغيرات المناخية، والارتفاع الطبيعي للطلب، إضافة إلى التأخر في إنجاز بعض المشاريع المبرمجة، في إطار السياسة المائية”.

وأضاف جلالته: “فتوالي ست سنوات من الجفاف، أثر بشكل عميق على الاحتياطات المائية، والمياه الباطنية، وجعل الوضعية المائية أكثر هشاشة وتعقيدا”.

وفي هذا السياق، أكد جلالة الملك على أن الوضعية المائية أصبحت أكثر هشاشة، مما يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة ومبتكرة لتفادي الخصاص في الماء.

وأشار جلالة الملك إلى أن السلطات المختصة قد تلقت توجيهاته “لاتخاذ جميع الإجراءات الاستعجالية والمبتكرة لتجنب الخصاص في الماء.” وشدد على أهمية “التنزيل الأمثل، لكل مكونات البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي أسهم، والحمد لله، في التخفيف من حدة الوضع المائي”.

وأبرز جلالة الملك الحاجة إلى التحيين المستمر لآليات السياسة الوطنية للماء، وتحديد هدف استراتيجي يتمثل في “ضمان الماء الشروب لجميع المواطنين، وتوفير 80 في المائة على الأقل، من احتياجات السقي، على مستوى التراب الوطني”.

وأكد جلالته على ضرورة “استكمال برنامج بناء السدود، مع إعطاء الأسبقية لمشاريع السدود، المبرمجة في المناطق التي تعرف تساقطات مهمة”.

وأشار جلالة الملك إلى مشاريع كبرى لنقل المياه بين الأحواض المائية، التي ستسهم في الاستفادة من مليار متر مكعب من المياه التي كانت تضيع في البحر.

ودعا صاحب الجلالة “لتسريع إنجاز المشاريع الكبرى لنقل المياه بين الأحواض المائية: من حوض واد لاو واللوكوس، إلى حوض أم الربيع، مرورا بأحواض سبو وأبي رقراق.” موضحا أن هذه المشاريع ستتيح توزيعا مجاليا متوازنا للموارد المائية الوطنية.

كما شدد على أهمية تسريع إنجاز محطات تحلية مياه البحر وفق البرنامج المحدد، والتي تستهدف تعبئة أكثر من 1,7 مليار متر مكعب سنوياً. وذكر: “وهو ما سيمكن المغرب، في أفق 2030، من تغطية أكثر من نصف حاجياته من الماء الصالح للشرب، من هذه المحطات، إضافة إلى سقي مساحات فلاحية كبرى، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي للبلاد”.

وفي هذا الصدد، دعا جلالة الملك إلى “تطوير صناعة وطنية في مجال تحلية الماء، وإحداث شعب لتكوين المهندسين والتقنيين المتخصصين؛ إضافة إلى تشجيع إنشاء مقاولات مغربية مختصة، في إنجاز وصيانة محطات التحلية”. وأكد جلالته: “لا مجال لأي تهاون، أو تأخير، أو سوء تدبير، في قضية مصيرية كالماء”.

وفيما يخص الأقاليم الجنوبية، أكد جلالة الملك أن محطات تحلية المياه التي تم إنجازها أسهمت في النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة، ودعا إلى “توسيع محطة الداخلة، والرفع مستقبلا، من القدرة الإنتاجية للمحطات الأخرى”.

وأكد جلالة الملك على ضرورة “عقلنة وترشيد استعمال الماء” وضرورة حماية الملك العام المائي وتفعيل شرطة الماء، والحد من الاستغلال المفرط والضخ العشوائي للمياه. وأضاف: “فالحفاظ على الماء مسؤولية وطنية، تهم جميع المؤسسات والفعاليات. وهي أيضا أمانة في عنق كل المواطنين”.