قال هشام أحسان، العضو بمجلس جماعة المضيق، إن الدورة الاستثنائية التي عقدها المجلس، تطرقت لعدد من النقاط المرتبطة بتدبير المرافق الحيوية، أبرزها ملف شركة التدبير المفوض “أمانديس”، ومسار التسوية العقارية داخل النفوذ الترابي للجماعة.
وأوضح أحسان، في تصريح صحفي، أن المجلس ناقش وضعية إضافة العدادات المرتبطة بخدمات الماء والكهرباء، مشيرا إلى أن ساكنة المضيق تعاني منذ عقود من تعقيدات هذه المسطرة، ودعا إلى تسهيل إجراءات الإدخال وتمكين المواطنين من خدمات أكثر مرونة وجودة.
وأضاف المتحدث أن الساكنة تشتكي أيضا من غرامة 82 درهما التي تفرضها الشركة، معتبرا أنها في حالات كثيرة مجحفة في حق المواطنين، ما يستدعي مراجعتها وضبط آليات تطبيقها بما يراعي الوضع الاجتماعي لعدد من الأسر.
وفي ما يخص ملف التسوية العقارية، كشف أحسان أن الجماعة توصلت إلى حدود الآن بـ 1070 ملفا من المواطنين، غير أن وتيرة المعالجة تسير ببطء شديد، وأشار إلى أن 12 ملفا فقط تم إخراجها إلى حيز الوجود، وهو رقم وصفه بالضعيف جدا مقارنة مع التطلعات والانتظارات.
وأبرز أن أهم إشكال يواجه المواطنين هو غياب المعلومة وضعف التواصل بشأن مسطرة التسوية، ما يحد من وضع الملفات ويعطل تقدم هذا الورش، داعيا إلى إعادة إحياء الملف وفتح قنوات تواصل فعالة لتشجيع الساكنة على الإقبال عليه.
وختم عضو المجلس تصريحه بالتعبير عن أمله في أن تحمل الأيام المقبلة بوادر خير بخصوص الملفات العالقة.
مراد بنعلي
