ثمنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عاليا قرار القوات المسلحة الملكية، التي التزمت بأكبر قدر من ضبط النفس أمام هذه الاستفزازات بالتحرك لوضع حد لحالة عرقلة المرور وحرية التنقل المدني والتجاري بالمعبر الحدودي الكَركَرات في احترام كامل للسلطات المخولة لها وفي انسجام تام مع الشرعية الدولية.
وعبرت الجمعية في بلاغ لها، عن استنكارها وإدانتها الشديدين لمناورات جبهة البوليساريو التي تسعى إلى تغيير الوضع الميداني بالمنطقة العازلة، وهو ما يعد خرقا سافرا لاتفاق وقف إطلاق النار لسنة 1991، وانتهاكا صارخا للمقررات الأممية ذات الصلة بقضية الصحراء المغربية و تهديدا للسلم والأمن ليس بالصحراء المغربية فقط وإنما بالمنطقة بأكملها.
وأعلنت الجمعية في ذات البلاغ عن التعبئة الشاملة لجميع المحاميات والمحامين المغاربة والتجند الدائم وراء جلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية من أجل الذود عن المصالح العليا للوطن ووحدة وسلامة أراضيه، وردع كل الأعمال العدوانية كيفما كان شكلها ومصدرها، مؤكدين وقوفهم إلى جانب مختلف مكونات الشعب المغربي من أجل التعاطي الحازم مع جميع المؤامرات والدسائس التي تحاك من طرف الأعداء لاستهداف بلادنا في وحدتها الترابية وأمنها واستقرارها واستعدادهم لاتخاذ كافة الخطوات والإجراءات الكفيلة بالحفاظ على الوحدة الترابية لبلادنا كما يؤكدون انخراطهم العملي في كل المبادرات التي تروم الدفاع عن الوحدة الترابية عبر مختلف الواجهات.
وجددت الجمعية دعوتها للمنتظم الدولي ومجلس الأمن بصفة خاصة إلى تحمل مسِؤولياتهما والتعامل مع المعتدين بالصرامة والحزم اللازمين حفاظا على الأمن والسلم بالمنطقة وفرض احترام وقف إطلاق النار.
وفي الأخير، رفعت الجمعية تحية تقدير واحترام لجميع أفراد القوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، والقوات المساعدة، وقوات الأمن والشرطة والوقاية المدينة، المجندون للدفاع عن الوحدة الترابية، وتقف إجلالا لأرواح شهداء الوحدة الوطنية.
خديجة الرحالي
