أكد وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، أن الوزارة عملت على تسطير رؤية استراتيجية جديدة للتحول الرقمي لمنظومة العدالة، وذلك من أجل تحقيق العديد من الأهداف.
وأوضح السيد وهبي في تقديمه لحصيلة عمل وزارة العدل خلال سنة 2022، واستعراضه الخطوط العريضة والتوجهات الكبرى لمشروع الميزانية الفرعية الخاصة بقطاع العدل برسم سنة 2023، يومه الأربعاء 2 نونبر 2022، بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، (أوضح) أنه لتنزيل هذه الرؤية تم الارتكاز على ملاءمة الترسانة القانونية لمواكبة مشاريع الرقمنة؛ وملاءمة تنظيم وهيكلة الوزارة لتستجيب للتحولات الهيكلية التي يعرفها القطاع؛ بالإضافة إلى تجويد الخدمات الرقمية للإدارة القضائية وتقديم خدمات جديدة بجودة عالية للمرتفقين والمتقاضين والمهن القانونية والقضائية؛ مع إرساء حكامة البيانات التي ينتجها مرفق العدالة؛ وتسهيل التواصل بين الإدارة القضائية والمرتفقين من مواطنين، متقاضين وكافة شركاء ومنتسبي العدالة؛ وتقوية البنية التحتية المعلوماتية على مستوى الإدارة المركزية والمصالح اللاممركزة والمحاكم؛ وتعزيز أمن نظم المعلومات بالإدارة القضائية.
وذكر السيد الوزير، بالمناسبة، بمجموع المشاريع الرقمية ذات الأولوية التي تم الاشتغال عليها خلال هذه السنة، والمشاريع التي يتم الاشتغال عليها حاليا، منها إطلاق خدمة الأداء الإلكتروني لغرامات المخالفات والجنح المرصودة عبر الرادار الثابت، على الموقع الإلكتروني amendes.justice.gov.ma، وهو نظام إلكتروني يمكن من أداء الغرامة بطريقة إلكترونية، سريعة ومجانية ومؤمنة للمخالفات والجنح التي تم رصدها عبر الرادار الثابت والتي تمت إحالتها على المحاكم وإصدار حكم قضائي في شأنها مع تفعيل خاصية البحث برقم المحضر أو برقم بطاقة التعريف الوطنية.
بالإضافة الى ذلك، ذكر وهبي بمنصة التشاور الوطني التي أحدثت حول وضعية وآفاق ولوج المرأة للعدالة، حيث تهدف هذه المنصة إلى تيسير الولوج إلى المعلومة القانونية والقضائية للمرأة والطفل والفئات الهشة، وإذكاء روح المبادرة وتعزيز مشاركة هذه الفئات في مسلسل إصلاح منظومة العدالة وكذا إدماج بعد النوع الاجتماعي، بالإضافة إلى تعميم استعمال الخدمات القانونية والقضائية الرقمية وترشيد الولوج والاستفادة من آليات الدعم والمواكبة المالية والقانونية.
كما شرح الوزير خدمة السجل العدلي الإلكتروني في نسختها الجديدة، وإضافة خدمات جديدة بمنصة المحامي للتبادل الإلكتروني مع المحاكم، وإحداث منصة للتبادل الإلكتروني للمراسلات، ومنصة للمساعدة على اتخاذ القرار، وإحداث بوابة إلكترونية للشكايات، وتجويد خدمة الهاتف المحمول e-justice، إضافة إلى إحداث مركز للنداء لفائدة وزارة العدل يقدم مجموعة من الخدمات.
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: ياسين الزهراوي
