وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان انتقادات لاذعة لوزارة التربية الوطنية نتيجة لاعتمادها على نمط التعليم عن بعد بداية الموسم الدراسي الحالي، مرجعة ذلك لغياب تكافؤ الفرص وتعزيز اللامساواة وتكريس الفوارق المجالية والاجتماعية بين المتعلمين، وضعف الإمكانيات المعلوماتية لدى المؤسسات التعليمية.
وأشارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيان لها صادر يوم الإثنين 05 أكتوبر 2020، بمناسبة اليوم العالمي للمدرس، إلى أن اعتماد وزارة التربية الوطنية على التعليم عن بعد هو في حد ذاته تملص من مسؤوليتها وعدم التزامها بالمواثيق والعهود الدولية ذات الصلة بالحق في التعليم، مبرزة أن تعثر انطلاق الموسم الدراسي الحالي هو بفعل اعتماد الوزارة لحلول ترقيعية للتغطية على نقص الأطر الإدارية والتربوية.
وختمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بدعوة وزارة أمزازي إلى اعتماد سياسة تعليمية ينخرط فيها كافة الفاعلين التربويين لتصحيح الاختلالات، ورد الاعتبار للمدرسة العمومية ولجميع العاملين بها، مشددة على ضرورة احترام البروتوكول الصحي، والالتزام بالإجراءات الوقائية الضرورية بكافة المؤسسات التعليمية للوقاية من تفشي فيروس كوفيد 19.
إبراهيم الصبار
