تجدد الحركة الحقوقية النشطة في مجال حماية المال العام مطلب محاسبة الوزراء الذين ثبت تقصيرهم في تدبير الشأن العمومي بالمغرب، خاصة أثناء تفشي جائحة “كورونا” التي خولت للحكومة ممارسة العديد من الاختصاصات الاستثنائية في ظل ضعف الرقابة البرلمانية والسياسية.
في هذا السياق، تدعو الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى محاسبة بعض الوزراء الذين “فشلوا” في تدبير القطاعات التي يشرفون عليها، خاصة الذين أخلوا بالقواعد القانونية في تدبير المال العام وإبرام الصفقات العمومية التي تشير بعض التقارير إلى “شبهة فسادها” واستفادة مقاولين “محظوظين” منها، بتعبيرها.
وتحذر الجمعية سالفة الذكر، كذلك، من خطورة تجميد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ومشروع تجريم الإثراء غير المشروع، معتبرة أن الحكومة الراهنة قد “فشلت” في تنزيل النوايا والشعارات المعبر عنها بخصوص مكافحة الفساد والرشوة.
ويشير المصدر عينه إلى استمرار الفساد والرشوة والريع؛ ما يعكس “غياب” الإرادة السياسية الحقيقية لتخليق الحياة العامة، لافتا إلى وجود محاولات لإيهام الرأي العام بحدوث تغيير في النخب الحزبية مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية؛ فيما يتعلق الأمر، وفق البيان، بوجوه قديمة-جديدة استفاد بعضها من “تعطيل” المتابعات القضائية قبل الموعد التشريعي.
ويرى رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن “العديد من الوزراء صدرت ضدهم تقارير رسمية تثبت مسؤوليتهم إزاء الاختلالات التي تعتري القطاعات التي يدبرونها؛ لكن، للأسف، ظلوا بعيدين كل البعد عن المحاسبة”.
ويبرز الغلوسي، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الرقمية، أن “أولئك الوزراء يبرمون صفقات عمومية بمبالغ ضخمة؛ ومن ثمة، فمن شأن عدم محاسبتهم المساس بالقواعد الدستورية، خاصة قاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة وسواسية الناس أمام القانون”.
ويؤكد الفاعل المدني أن “التقارير الرسمية وغير الرسمية تحدثت عن شبهة اختلالات اعترت تدبير تلك القطاعات؛ وبالتالي، فإن الرأي العام المغربي ينتظر محاسبة الوزراء المعنيين، لأن الجاري العمل به هو متابعة بعض المنتخبين والموظفين فقط، بينما يتم استثناء الوزراء من المتابعات القضائية”.
ويخلص رئيس الجمعية إلى أن “الرأي العام يتطلع إلى محاسبة الوزراء المسؤولين عن الاختلالات القائمة خلال تفشي الجائحة، حتى تكون هناك مساءلة سياسية وإدارية على الأقل، بانتظار المحاسبة المجتمعية التي تكون أثناء التصويت”.
