أكد النائب البرلماني محمد حماني خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين 08 دجنبر الجاري، أهمية الجهود الحكومية المبذولة في دعم قطاع الصيد التقليدي، باعتباره مصدر رزق أساسي لآلاف الأسر على امتداد السواحل المغربية.
وأوضح أن القطاع يظل رغم هذه الجهود في مواجهة تحديات كبيرة سواء على مستوى البحر الأبيض المتوسط أو المحيط الأطلسي.
وأشار حماني إلى وجود 150 موقعا للصيد التقليدي موزعة على السواحل الوطنية، لكنها تعاني من هشاشة وسائل العمل وتقادم جزء كبير من الأسطول التقليدي، من العرائش إلى الداخلة ومن طنجة إلى السعيدية، مما يحد من مردودية الصيادين ويعرض سلامتهم المهنية للخطر.
ودعا النائب إلى تسريع برامج تجديد وتجهيز الأسطول التقليدي بقوارب وآليات حديثة وآمنة، إلى جانب تطوير البنيات التحتية الساحلية من خلال تجهيز مواقع الإنزال وتوفير مخازن التبريد ومساحات للتسويق وتحسين الولوجيات داخل الموانئ.
كما شدد على ضرورة تعميم التكوين المستمر في مجالات السلامة البحرية وتقنيات الصيد المستدام واستخدام المعدات الحديثة، مع توسيع برامج التمويل الميسر وتبسيط المساطر الإدارية لتسهيل حصول الصيادين على الدعم.
وأكد حماني أهمية تعزيز برامج الحماية الاجتماعية والتأمين ضد المخاطر المهنية، ووضع آليات صارمة لحماية الثروة السمكية عبر محاربة الصيد غير القانوني وتشجيع الممارسات المسؤولة.
كما دعا إلى تشجيع إنشاء تعاونيات مهنية لتقوية قدرات الصيادين وتحسين ولوجهم إلى الخدمات والدعم العمومي.
وشدد في ختام مداخلته على ضرورة رؤية متكاملة للنهوض بالصيد التقليدي، باعتباره ركيزة اقتصادية واجتماعية محورية للمناطق الساحلية.
خديجة الرحالي
