أكد النائب البرلماني محمد حماني، أنه منذ اعتماد مدونة التجارة سنة 1996، لم يقع عليها أي تغييرات رغم التحولات الجذرية التي شهدتها الساحة الاقتصادية الوطنية، سواء على مستوى النسيج المقاولاتي أو من حيث التوجهات الاستراتيجية للمملكة في مجالات الاستثمار، الرقمنة، والاندماج في الاقتصاد العالمي.
وأبرز النائب البرلماني في مداخلة وجهها لوزير العدل خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين 02 يونيو الجاري، أن هذه التحولات فرضت واقعا جديدا لم يعد يسمح بالإبقاء على نصوص قانونية لم تعد تواكب المستجدات العملية والاقتصادية.
وأوضح حماني أن الدافع الرئيسي لإصلاح النظام القانوني المتعلق بالشيك؛ يتمثل في الحاجة إلى توفير إطار حديث وفعال يواكب التطورات الاقتصادية والرقمية، ويعزز الثقة في التعامل بالشيك كوسيلة للأداء، وذلك من خلال تقوية ضماناته القانونية وردع استعماله بسوء نية.
وأشار النائب البرلماني إلى أن ضعف المنظومة القانونية الخاصة بالشيك، وخصوصا في جوانب الزجر والتتبع، أدى إلى تفشي ظاهرة الشيكات بدون رصيد، مما أسهم في زعزعة الثقة بين الفاعلين الاقتصاديين.
وتشير المعطيات إلى تسجيل عشرات الآلاف من حالات عدم الأداء، وهو ما أثر سلبا على المقاولات، لا سيما الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
وفي هذا السياق، دعا النائب البرلماني الحكومة إلى تبسيط الإجراءات المرتبطة بفتح الحسابات البنكية وتحرير الشيكات، مع التأكيد على ضرورة تعزيز التوعية القانونية والمالية للمقاولين حول التزاماتهم المرتبطة باستخدام الشيك كأداة أداء.
خديجة الرحالي
