قال، رئيس شعبة القانون العام بكلية الحقوق/ طنجة الدكتور حميد النهري، إن الشكل الذي تريد به الحكومة استصدار مشروع قانون 22.20، وجه من أوجه السلوكات التي اعتادتها الحكومــــة في تمرير القوانين خاصة تلك التي تكون “على المقاس”. وأضاف أن مشروع القانون يكشف أن الحكومة مفتقدة لأبسط الآليات في مجال تدبير السياسات العموميــــــة.
إلـــى ذلك، أشار النهري إلى أن افتقاد الحكومة للرؤية الثاقبــــة، يضرب في الصميم مختلف الأمور الإيجابية التي اكتسبها الشعب المغربي بكل مكوناته عبر صبره ومقاومته تفشي فيروس كورونا، صبر ومقاومة كانت محط تقدير وإعجاب من لدى الإعلام الوطني والدولي ومجموعة من المؤسسات الأخرى التي جعلت المغاربة يفخرون بإنجازهم.
لكنهم ووجهوا بالمقابل بتصرف الحكومة وهي تقدم لهم مشروع قانون كلــــه سلبيات وأضرار مختلفة، فكان وقع الصدمة عليهم وهم لم يستوعبوا بعد حجم الخسائر المادية، والاقتصادية والخسائر في الأرواح بالتزامن مع تفشي فيروس كورونا.
وبخصوص الحديث عن التسريبات والمسؤوليات، قال النهري إنه عند تقديم مشاريع القوانين نتكلم دائما على الحكومة، مضيفا: ” أما فيما يتعلق بالتجاذبات التي نسجلها نتيجة تسريب معلومات عن هذا القانون وتصريحات بعض أعضاء الحكومة والتصريحات المضادة من طرف أعضاء آخرين ليست جديدة فقد اعتدنا من الحكومة مثل هذه الممارسات”.
النهري، استرسل بالإشارة إلى أن هكذا سلوكات، تنم عن كون البلاد فيها حكومات مختلفة ولا يتعلق الأمر بحكومة واحدة، وتتعمق الصورة “الكاريكاتورية” أكثر مع مشروع قانون 22.20، الذي صادقت عليه الحكومةخلسة وتم تسريبه خلسة من طرف حكومة الفريق الأول لتصفية الحسابات مع حكومة الفريق الثاني الذي يعمل ضدا على حكومة الفريق الثالث والذي بدوره يتفاوض مع حكومة الفريق الرابع … وهكذا !
النهري، كشف بهذا الصدد كون هذا التسريب والتعاطي مع مشروع قانون له تبعاته، الهدف من ذلك هو تحقيق مطامع انتخابيـــــة وكأن الأمر يتعلق بحملة انتخابية سابقة لأوانها، وذات الممارسات تؤشر على انعدام المسؤولية السياسية لدى بعض الوزراء المنشغلين بخدمة الأجندات الشخصية
النهري، قال إن الحديث عن مشروع القانون 22.20، يأتي في ظل ظروف صعبة يعيشها المجتمع نتيجة جائحة كورونا -التي عوض استغلالها بشكل إيجابي- نجد أن الحكومة تتعامل بسلبية وتريد أن تمرر قانونا مفصلا لصالح لوبيات يندد كل المغاربة بأنشطتها بل أصبح ابتزازها للدولة معروفا، يوضح النهري، واختيار هذا التوقيت للتجاوب مع ضغط اللوبيات يعتبر مغامرة لا تحتاج لاختبار رد فعل المواطن.
النهري، ذكر في نفس الإطار على أن المغاربة يعلمون جيدا من هي الجهة الأكثر استفادة من هذا القانون، هي اقتصاد الريع ببساطة، والذي يختلط فيه السياسي بالاقتصادي وتتداخل فيه المصالح. فالاقتصاد المغربي في الواقع هو اقتصاد ريع يعتمد ليبرالية ذات خاصية مغربية مفرغة من محتواها ليبرالية تغيب فيها المنافسة ومنطق السوق وتجعل القطاع الخاص يعتمد فيها على الدولة بل وتُسَخر السياسات العمومية لحمايته وتكديس أرباحه.
النهري طالب بضرورة التراجع وسحب مشروع القانون واعتباره كان لم يكن، وعلى الجميع أن يتحمل مسؤوليته وضرورة وقف هذا العبث، والاستفادة من دروس جائحة كورونا باعتماد مقاربة اجتماعية.
وصحيح أن هناك مطالب بتجويد مضامين شبكات التواصل الاجتماعي والشبكات المماثلة، ومحاربة استعمالها في نشر الأخبار الزائفة وافتعال الوقائع والسب والقذف وتصفية الحسابات، لكن هذا لا يسمح للحكومة بالتضحية بمبدأ حرية التعبير والتضييق عليها، فهذا المشروع قانون سيعود بنا إلى زمن كنا نظن أننا قطعنا أشواطا في تجاوزه، لذلك فهو مرفوض على جميع المستويات، يختم النهري.
مــــــراد بنعلي
