أكدت البرلمانية حورية ديدي؛ أن بلادنا شهدت خلال السنوات الأخيرة تقدما ملحوظا على مستوى تعزيز حقوق الطفل، سواء من خلال مصادقتها على مختلف الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل، أو من خلال إدماج هذه الحقوق في النصوص الدستورية والقانونية، وكذا اعتماد سياسات عمومية وبرامج وطنية تروم تحسين أوضاع الطفولة في مختلف المجالات.
وثمنت ديدي في مداخلة وجهتها لوزير العدل خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين 30 يونيو الجاري، المصادقة على مشروع القانون رقم 29.24 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال، معتبرة ما تشكله أهمية إحداث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تناط بها مهمة تنفيذ سياسة الدولة في مجال حماية الطفولة والنهوض بها.
وأشادت ديدي بإخراج هذه المبادرة التشريعية النوعية إلى حيز الوجود، معتبرة ذلك خطوة مهمة نحو إرساء حكامة مؤسساتية جديدة تعزز الالتقائية والنجاعة في السياسات الموجهة للطفولة، داعية إلى الإسراع بعرض هذا المشروع على المسطرة التشريعية في أقرب الآجال، حتى يتم تفعيله ميدانيا وتترجم مضامينه إلى واقع ملموس ينعكس إيجابا على أوضاع الأطفال في مختلف جهات المملكة.
