سلطت البرلمانية حورية ديدي، الضوء على الأهمية البالغة التي يكتسيها قطاع التكوين المهني بصفة عامة بالنسبة لحاضر ولمستقبل بلادنا، والتي جعلت منه قطاعا حيويا وأساسيا ورافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ وبالتالي فهذا القطاع يشكل أحد التحديات الكبرى التي تراهن عليها بلادنا من أجل تنمية وتأهيل الرأسمال البشري.
ومن أجل جعل قطاع التكوين المهني لاسيما القطاع الخاص يرقى لمستوى التطلعات، شددت السيدة ديدي في مداخلة لها خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الاثنين 15 يناير 2024، على ضرورة توسيع قاعدة المعاهد ومؤسسات التكوين الهني الخاصة المعترف بها؛ ومراجعة الإطار القانوني المنظم لقطاع التكوين المهني الخاص قصد مواكبة التحولات والتحديات الجديدة، مع تمكين متدربي التكوين المهني الخاص بالمؤسسات غير المعتمدة من شواهد تؤهلهم لولوج لسوق الشغل.
ودعت ديدي وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، لملاءمة عروض التكوين المهني الخاص حسب متطلبات سوق الشغل مع الحرص على تنظيم القطاع بهدف تحسين تنافسيته؛ وتمكين قطاع التكوين المهني الخاص من إبرام اتفاقيات للشراكة والتعاون مع الوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات قصد تمكين الخريجين من هذا القطاع من الولوج لفرص الشغل ومختلف البرامج المسطرة من طرف الوكالة.
واقترحت المتحدثة على الوزير اعتماد برامج وتعاقدات وشراكات جهوية للقطاع الخاص مع الدولة والقطاعات المعنية في اتجاه تفعيل التكوين حسب الحاجيات والمتطلبات.
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: عبد الرفيع لقصيصر
[arve url=”https://youtu.be/YHUremeWLBA” /]
