أكدت خديجة حجوبي، عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، أن افتتاح السنة التشريعية يشكل محطة دستورية وسياسية مهمة لاستحضار التوجيهات الملكية السامية وتحديد الأولويات التي ينبغي أن تؤطر عمل المؤسسة التشريعية خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز دور البرلمان في مواكبة الأوراش التنموية والاستجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين.
وأبرزت أن الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية يوجه اهتمام مختلف الفاعلين المؤسساتيين نحو مواصلة العمل من أجل تحقيق التنمية الشاملة، وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وتعزيز العدالة المجالية، بما يضمن استفادة مختلف مناطق المملكة من فرص التنمية والخدمات الأساسية.
وشددت حجوبي على أن المرحلة المقبلة تتطلب الارتقاء بأداء المؤسسة التشريعية، سواء على مستوى التشريع أو مراقبة العمل الحكومي أو تقييم السياسات العمومية، مع إيلاء أهمية خاصة للقضايا التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، وفي مقدمتها التشغيل والتعليم والصحة والحماية الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات العمومية.
وأضافت أن تنزيل التوجيهات الملكية يقتضي تعزيز التنسيق بين المؤسسات، وتسريع تنفيذ البرامج التنموية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع الحرص على أن تستند السياسات العمومية إلى تشخيص دقيق للاحتياجات الفعلية للساكنة، وأن تحقق نتائج ملموسة تنعكس إيجاباً على ظروف عيش المواطنين.
كما أكدت أن التواصل المستمر مع المواطنين والإنصات إلى انشغالاتهم يشكلان ركيزتين أساسيتين في العمل التمثيلي، باعتبار أن البرلمان لا يقتصر دوره على التشريع والنقاش المؤسساتي، بل يضطلع أيضا بمسؤولية نقل انتظارات المجتمع والترافع بشأن قضاياه ومواكبة الحلول الكفيلة بمعالجتها.
وختمت عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة بالتأكيد على أن افتتاح السنة التشريعية يمثل فرصة لتجديد الالتزام بالعمل البرلماني المسؤول، والانخراط الجاد في الأوراش الإصلاحية والتنموية، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز ثقة المواطنين في المؤسسات، ويجعل خدمة المواطن وتحسين ظروف عيشه في صلب العمل التشريعي والرقابي.
مراد بنعلي
