خديجة حجوبي تعرض حصيلة تدخلات مجلس جهة فاس مكناس لإنعاش الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والآفاق المستقبلية للقطاع
بتعاون بين وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وولاية جهة فاس مكناس، ومجلس الجهة، وغرفة الصناعة التقليدية، انعقد لقاء تواصلي وتكويني لفائدة 250 تعاونية وجمعية عاملة في قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة فاس مكناس.
وتميز اللقاء بالعروض القيمة التي أطرتها كل من المديرة المركزية لقطب إنعاش الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالوزارة؛ ونائب رئيس مجلس الجهة المكلفة بإنعاش الاقتصاد الاجتماعي والتضامني خديجة حجوبي، ورئيس غرفة الصناعة التقليدية، والمدير الجهوي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي بفاس.
وأعربت السيدة حجوبي في مستهل عرضها عن امتنانها و شكرها لوالي جهة الذي أصر من خلال عنايته بقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على بعث روح جديدة في قصر المؤتمرات المتواجد بمجمع الصناع التقليديين، وتحويله إلى نقطة جذب حقيقية باعثة على الافتخار والاعتزاز، مذكرة بكون المجلس شريكا رئيسيا وممولا لجزء هام من أشغال هذا المجمع وفق ما يخدم الصالح العام للصناعة التقليدية بالجهة، وتجسيدا لروح الرعاية الملكية السامية التي يحظى بها القطاع والعناية الكريمة التي يشمل بها جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده كافة الصناع والصانعات التقليديات.
وتميز العرض المفصل الذي تقدمت به السيدة حجوبي بتقديم الحصيلة المشرفة التي طبعت تدخل مؤسسة مجلس الجهة في هذا القطاع، سواء من داخل البرامج المهيكلة المدرجة ضمن برنامج التنمية الجهوية في نسخته الأولى 2016-2021، أو من خلال البرامج المكملة التي استمدت مرجعيتها من الاستراتيجيات والمخططات الوطنية كما هو الشأن بالنسبة لبرنامج مؤازرة، والتمكين الاقتصادي للنساء والأشخاص في وضعية إعاقة. كما توقفت عند الآثار ومؤشرات الوقع الذي أحدثتها وستحدثها هذه المشاريع على منظومة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالجهة وحياة الفاعلين فيه بشكل مباشر أو غير مباشر.
وتطرقت حجوبي إلى مجموع البرامج والمشاريع التي سطرها مجلس الجهة إلى جانب شركائه الاستراتيجيين والتي تهدف إلى إنعاش الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتحسين ظروف عمل الفاعلين فيه من تعاونيات، جمعيات، ومجموعات ذات النفع الاقتصادي عبر تمويل وتنزيل برامج ومشاريع مستدامة، بعضها كان مسطرا ضمن برنامج التنمية الجهوية 2016-2021، شمل مجالات تعزيز وتطوير البنى التحتية واللوجستيكية، ودعم بنيات التسويق، تقوية القدرات واكتساب المهارات الجدديدة، وأخرى جديدة قررها مجلس الجهة ضمن برنامج التنمية الجهوية الجديد 2022-2027، وهي المشاريع التي ستغير خلال السنوات القادمة معالم ووضعية القطاع وتبوئه مكانة متقدمة ضمن باقي القطاعات الانتاجية ذات الأولوية.
