خليل تدعو من ستراسبورغ إلى اعتماد تشريع موحد بين بلدان الاتحاد من أجل المتوسط لمكافحة العنصرية

شاركت النائبة البرلمانية مالكة خليل، عضو لجنة الشؤون السياسية والأمن وحقوق الإنسان التابعة للاتحاد من أجل المتوسط، باجتماع اللجنة الذي عقد يوم أمس الخميس 19 دجنبر 2019، باستراسبورغ- فرنسا، للتوافق حول توصية تحت عنوان” مكافحة العنصرية ورهاب الأجانب”.

وقدمت النائبة البرلمانية مداخلة لها رحبت من خلالها بفكرة اختيار موضوع مكافحة العنصرية ورهاب الأجانب، باعتباره هدفا أساسيا للاتحاد من أجل المتوسط ، لا سيما وأنه يتعارض مع مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن ” رهاب الأجانب والكراهية الكل معني به، وكل واحد بمجرد خروجه من محيطه ومجتمعه قد يكون ضحية له، ومن الخطأ اعتباره فقط جرما في مواجهة اللاجئين، لأن كل واحد يمكن أن يتعرض له لما يكون أمام مجتمع مختلف عنه ثقافة وفكراً”، على حد قول مالكة خليل.

وشجبت عضو لجنة الشؤون السياسية والأمن وحقوق الإنسان التابعة للاتحاد من أجل المتوسط، جميع الهجمات الإرهابية وعمليات القتل والعنف النفسي والاحتجاجات بدوافع العنصرية ورهاب الأجانب التي وقعت في مختلف بلدان الاتحاد من أجل المتوسط في السنوات القليلة المنصرمة.

وشددت النائبة البرلمانية على حقيقة أن العنصرية ورهاب الأجانب هما بمثابة عقبات خطيرة تحول دون التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، ويعيقان إقامة العلاقات الودية والسلمية فيما بين الشعوب والدول، مؤكدة في هذا الصدد، على أهمية تعزيز التعاون الدولي من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وتحقيق أهداف مكافحة العنصرية ورهاب الأجانب وغيره من أشكال التعصب.

وترى النائبة البرلمانية أن التصدي للظاهرة يجب أن يكون من بوابة التشريع، مبنية أن ” كل سلوك يتخذ طابع الإجرام لن يتم احتواءه إلا من خلال تجريمه “، وزادت بالقول: “كما نعلم أن القانون يلزم المواطن العادي والإعلامي والسياسي، فنكون بذلك منعنا الفعل من منابعه واحتويناه”.

ومما سبق ذكره، دعت مالكة خليل إلى اعتماد تشريع موحد لمكافحة التمييز في جميع بلدان الاتحاد من أجل المتوسط، وإنشاء وحدات لمكافحة جرائم الكراهية ضمن قوات الشرطة، مع تعزيز التنسيق بين الوزارات.

وشجعت النائبة البرلمانية الاتحاد من أجل المتوسط والمفوضية الأوروبية على زيادة المشاريع الثقافية والتعليمية الرامية إلى منع العنصرية ورهاب الأجانب ، والمشروعات التي تشمل منظمات المجتمع المدني التي تهدف إلى رصد خطب الكراهية والإبلاغ عنها في الدول الأعضاء بالاتحاد من أجل المتوسط.

خديجة الرحالي