أكد، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي؛ أن الصعوبات التي عانى منها الاقتصاد الوطني أثرت بشكل سلبي على المواطنات والمواطنين، ولولا التدخلات الحكيمة والرزينة والعاجلة للحكومة لكانت الوضعية الاقتصادية والاجتماعية أكثر سوءا بكثير مما نعيشه اليوم، كما حدث ويحدث في العديد من دول العالم من حولنا.
وقال التويزي، في مداخلة له خلال جلسة الأسئلة الشفوية الموجهة لرئيس الحكومة، المنعقدة يومه الاثنين 24 أكتوبر 2022، “حكومتكم أبانت عن قدرة واضحة على الصمود ومواجهة الصعوبات، بفضل المجهودات التي تقوم بها، لتنفيذ الأوراش المهيكلة الكبرى المفتوحة بقيادة جلالة الملك، ومواصلة صيانة المكتسبات والإصلاحات المختلفة، بالإضافة إلى توفير حيز مالي مهم للاستثمار”.
وزاد التويزي مضيفا في ذات المداخلة، “مما يثلج الصدر، أن بلادنا والحمد لله، استطاعت تفادي حدوث اختلالات كبيرة في ماليتها العمومية، بشهادة المؤسسات المالية الدولية والوطنية، وذلك بفضل ما تحلت به الحكومة والسلطات المالية المغربية من مسؤولية وإرادة قوية في الحفاظ على التوازنات المالية، والحرص على عدم فقدان الثقة التي تحظى بها بلادنا لدى الشركاء الاقتصاديين والماليين الدوليين، بالرغم من تفاقم الضغوط على المالية العمومية”.
وأبرز رئيس الفريق البامي في مداخلته؛ أن مناقشة موضوع مشروع قانون المالية بين الرهانات الاقتصادية والاجتماعية والبرنامج الحكومي في إطار السياسة العامة، مناسبة يتوخى منها الجميع حكومة وبرلمانا الاطلاع على المستجدات الحكومية الهادفة إلى توضيح الرؤية في ما قد يلتبس على الرأي العام من تقاطعات بين الرهانات الاقتصادية والاجتماعية في هذه الظرفية السياسية الحرجة التي تتطلب مقاومة الأزمات ومعالجة مختلف تداعياتها، وبين الاستمرار في الالتزام بتنزيل محاور البرنامج الحكومي.
وذكر رئيس الفريق البامي أن السنة الأولى لعمل الحكومة كانت مليئة بالتحديات، ولكن أيضا بعمل حكومي هادئ وجاد وإنجازات هامة في آن واحد، مشيراً إلى أنه ومع بداية بوادر التعافي من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الصحية العالمية في مطلع سنة 2022، اندلعت الأزمة الروسية الأوكرانية، متسببة في رجة اقتصادية عالمية جديدة، اتسمت بارتفاع مؤشرات التضخم وارتفاع كبير في أسعار المواد الأولية والطاقية والمواد الغذائية، وهي وضعية لا زالت مستمرة ويصعب توقع منحاها حتى على المدى القريب.
بالإضافة إلى ذلك، حسب السيد التويزي، فقد عرفت بلادنا ظرفية مناخية قاسية جدا، تميزت بالجفاف الحاد بشكل لم نشهد له مثيل منذ أكثر من 40 سنة، كان لها الأثر الكبير على عالمنا القروي، وبصفة خاصة على المخزون المائي والقطاع الفلاحي وتربية المواشي، مقدما في هذا الإطار تحياته العالية للحكومة على تدخلاتها بتعليمات سامية من جلالة الملك حفظه لمواجهة هذه الوضعية والتخفيف من آثارها على الفلاح والكساب المغربيين في مختلف مناطق المملكة.
وفضلا عن هذه الإكراهات، زاد التويزي مسترسلاً، ” هناك أيضا الحرائق المسجلة بعدد من الغابات ببلادنا في صيف هذه السنة، وما أسفرت عنه من خسائر فادحة، وهو ما تطلب القيام بتدابير استعجالية لدعم الساكنة المتضررة منها”.
كل ذلك، يؤكد رئيس الفريق البامي، شكل ولا زال يشكل وضعا استثنائيا تزداد فيه الأعباء على المالية العمومية ويتقلص فيه هامش المناورة المتاح إلى أبعد الحدود، بالرغم من كل الجهود المبذولة لإيجاد آليات جديدة للتدخل للتخفيف من حدة هذه الأزمة وتداعياتها.
وأوضح التويزي أنه ما كان للحكومة الخروج من هذه الضائقة إلا بالجمع الطوعي والإرادي بين استكمال الأوراش الإصلاحية الوطنية الكبرى وتنفيذ وأجرأة البرنامج الحكومي من جهة، وبين إيلاء كل الاهتمام لتوجيه الدعم للفئات والمؤسسات والقطاعات المتضررة من جهة أخرى، مع استحضار أهمية الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى.
[arve url=”https://youtu.be/3Rk73MWCiIE” /]
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: عبد الرفيع لقصيصر
