أكد رئيس الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة؛ أحمد التويزي؛ اليوم الاثنين 13 يونيو الجاري؛ أن الظروف القاسية التي عاشتها بلادنا خلال سنتين من تفشي الجائحة؛ “أقنعتنا جيدا أن القاعدة الذهبية أضحت تكمن في التوجه نحو ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية”.
وشدد السيد التويزي؛ في مداخلته خلال الجلسة المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة، حول موضوع “معيقات ورهانات المنظومة الصحية ببلادنا”، على ضرورة إيلاء فائق العناية والاهتمام لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية والاستثمار فيهما بقوة، باعتبار ذلك درعا حاميا منيعا، لم يعد في الإمكان الاستغناء عنه أو التفريط فيه، وجعله ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة، في ظل تنامي موجات الأوبئة التي يعرفها العالم اليوم.
وبعد أن اشار رئيس الفريق النيابي؛ مخاطبا رئيس الحكومة؛ إلى أن “المنظومة الصحية تعاني من أعطاب بنيوية عمرت طويلا وليست وليدة اللحظة”؛ ذكر بأن الحكومة عملت مباشرة بعد تنصيبها؛ على اتخاذ إجراءات عملية وقوية، تروم بالأساس الرفع من جودة الرعاية الصحية، لصون كرامة المواطنات والمواطنين، عبر الرفع من ميزانية قطاع الصحة برسم هذه السنة، وهي الخطوة التي ستستمر، تدريجيا وبثبات وعزم وبكل تأكيد، خلال السنوات المقبلة، وذلك رغم كل الإكراهات التي تعاني منها الميزانية العامة بسبب الظروف الدولية والوطنية الصعبة.
وسجل المتحدث أنه رغم أن هذا الطريق صعب وشائك في ظل الظرفية الحالية، ولكن لا تراجع عن خوض هذه المعركة من أجل الاستجابة للحاجيات المتنامية للقطاع وللتطلعات والأوراش المفتوحة، من قبيل تعميم التغطية الصحية الشاملة، الذي يقتضي تنزيله إعداد برامج طموحة وهادفة لإصلاح وتأهيل القطاع الصحي، تطبيقا للرؤية الملكية السديدة، ووفقا لأفضل المعايير وفي تكامل تام بين القطاعين العام والخاص.
وتوقف السيد التويزي؛ عند افتتاح وإعطاء انطلاقة الأشغال بالعديد من المستشفيات الجهوية والإقليمية، والمراكز الصحية الحضرية، والمراكز الصحية القروية في الآونة الأخيرة؛ مشددا على أنه يجب المضي قدما في ورش تعميم طب الأسرة على نحو تدريجي، وتعزيز المراكز الصحية الأولية، وإحداث شبكات مستشفيات جهوية وإقليمية ومحلية.
وفي هذا الاطار؛ سجل التويزي؛ إشادة الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة؛ بالمجهودات القيمة التي تقوم بها الوزارة الوصية على مستوى البنيات التحتية الاستشفائية.
اما على مستوى تحسين ظروف عمل الشغيلة الطبية والتمريضية، فأكد المتحدث أنه “لا يسعنا إلا أن نحيي عاليا الروح الإيجابية والتناغم والثقة المتبادلة بين مختلف الفرقاء التي سادت جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي، بهدف تحقيق تأهيل حقيقي للمنظومة الصحية الوطنية تماشيا مع أهداف الورش الملكي الكبير المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية.
وذكر في هذا الصدد؛ بما أفضى إليه هذا الحوار إلى التوافق على عدد من الإجراءات والتي همت بالأساس؛ تحسين وضعية الأطباء من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية بتخويلهم الرقم 509 في بداية مسارهم المهني وهو إجراء يروم تحسين الوضعية المادية لهذه الفئة؛ وتسريع وتيرة ترقي مختلف فئات الممرضات والمرضيين؛ والرفع من قيمة التعويض بمبلغ 1400 درهم عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية.
