أكد رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، السيد أحمد التويزي، أن اليوم الدراسي الذي نظمته فرق الأغلبية يومه الثلاثاء 20 شتنبر الجاري، بمجلس النواب، حول مشروع قانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، غرضه هو تمحيص وتجويد هذا القانون في مضمونه ليتوافق مع إرادة جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ومع إرادة الحكومة والمستثمرين.
واعتبر رئيس الفريق النيابي أنه بعد مرور أزيد من 25 سنة على قانون الاستثمار، بحيث أن اَخر قانون تمت المصادقة عليه كان منذ عام 1995، وهو القانون الذي لم يستطع أن يوصل بلدنا للدول الصاعدة، قد حان الوقت لتغييره وإخراج قانون يتلائم مع حجم الانتظارات في قطاع الشغل.
ويرى التويزي أن الحكومة الحالية في إطار بناء الدولة الاجتماعية، التي يعتبر أحد ركائزها هو التشغيل، فمن المفروض التفكير في الاستثمار، لأن الاستثمار هو من يوفر فرص الشغل.
وأبرز التويزي أن هذا القانون يحظى برعاية ملكية سامية حيث أفرد جلالته في خطاباته الأخيرة حيزا مهما للنهوض بالاستثمار، يتطلب من كل البرلمانيين قراءته قراءة متأنية وتجويد مواده ليساهم القانون في إطار التحديات التي أفرزتها الأزمة العالمية وأثرت على الاقتصاد الوطني، للرقي ببلادنا لمصاف الدول الصاعدة لأنها بفضل موقعها الاستراتيجي وحكم بنياتها يمكن أن تستوعب عدد من الاستثمارات الخارجية.
[arve url=”https://youtu.be/I9OYpwXh9wM” /]
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: عبد الرفيع لقصيصر
