انتقد النائب البرلماني، رحو الهيلع، عضو لجنة مراقبة المالية العامة، تأخر الحكومة في تقديم قانون التصفية للمناقشة والتصويت، معتبرا أنه قانون بعد التصويت عليه سيبقى مثل سابقيه في الرفوف.
وأوضح النائب البرلماني، في مداخلة له، خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة، الذي عقد يوم الثلاثاء 27 نونبر، بمجلس النواب، من أجل المناقشة والتصويت على مشروع قانون التصفية رقم 26.18 المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2016، أن قانون التصفية لسنة 2016، لا يمكنه التأثير على قانون مالية 2019، الذي تم التصويت عليه مؤخرا، بسبب فارق السنوات.
كما تطرق النائب البرلماني لتقديم قانون مالية 2016، لفرضيات خاطئة عن الرفع من نسبة النمو إلى 3 في المائة، مشيرا إلى أن فرضيات الحكومة كانت مبنية فقط على نتائج الموسم الفلاحي الجيد لسنة 2015، وهو ما يُبين-يقول ذات النائب البرلماني- أن الاقتصاد الوطني مبني فقط على الفلاحة، ورغم ذلك الحكومة لا تولي أهمية لهذا القطاع الذي يتخبط في العديد من المشاكل.
النائب رحو الهليع، تحدث في مداخلته كذلك، عن لجنة مراقبة الإنفاق العمومي، مشيرا الى أن هذه اللجنة تحمل إسما كبيرا ولكنها غير موجودة، ويتم اعتماد فقط التقارير التي يصدرها المجلس الأعلى للحسابات.
وشدد عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، على ضرورة تغيير قانون لجنة مراقبة الإنفاق العمومي لتقوم اللجنة بمهمة المراقبة بنفسها وتتوفر على آليات تمكنها من جمع المعلومات وتقديم تقارير نهائية للبرلمان.
وبخصوص الجماعات الترابية، اعتبر النائب البرلماني أن النسبة المخصصة للاعتمادات المالية للجماعات الترابية ضعيفة، لأن رئيس الجماعة أصبح هو المخاطب الأول للمواطن، لحل كل مشاكله حتى التي تخرج عن اختصاصاته، وتكون من اختصاص الحكومة.
ولحل المشاكل التي يتخبط فيها قطاع التعليم، اقترح النائب البرلماني أن يتم إسناد الفصل الابتدائي والإعدادي والثانوي، ضمن اختصاصات الجماعات الترابية، مع تحويل الاعتمادات المخصصة له للجماعات الترابية، للتكفل به عِوَض الوزارة المعنية التي لم تستطع لحد الأن النهوض بهذا القطاع، ونفس الشيء يمكن اعتماده في باقي القطاعات الحيوية.
وتقدر الاشارة إلى أن أعضاء الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة بلجنة مراقبة المالية العامة، صوتوا بالرفض على مشروع قانون التصفية لسنة 2016.
خديجة الرحالي
