ثمن النائب البرلماني رفيق مجعيط الخطوة الشجاعة لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بإصدارها مرسوم بشأن تسوية البنيات غير القانونية الذي تلقاه المغاربة بفرحة كبيرة أثلجت صدرهم.
وأبرز النائب البرلماني في مداخلة له خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الاثنين 19 يونيو 2023، أن القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية أي تهدف إلى تحقيق وتلبية حاجيات المواطنات والمواطنين المغاربة، مشيرا إلى أن ساكنة إقليم الناظور تحذوهم رغبة صادقة لتسوية بياناتهم، لكن الواقع أن هذه البنايات المشيدة لا تحترم التنطيق.
وأشار النائب البرلماني إلى أنه لا يمكن تحفيظ هذه العقارات مما يحول دون استفادتهم من نفعية عقاراتهم إما باستثماره أو رهنه أو بيعه، ناهيك عن البنايات التي تكون موضوع محاضر المعاينة والتي صدر أو معروضة على القضاء.
والتمس النائب البرلماني من الوزيرة إيجاد حل لساكنة إقليمي الناظور والدريوش لتسوية وضعية عقاراتهم للاستفادة منها ومعالجة التراكمات المتعلقة بمخالفات التعمير، وكذا تسريع دراسة وتسوية الملفات المعروضة للجان التقنية بالجماعات الترابية.
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: ياسين الزهراوي
