تشكل خارطة الطريق الحكومية في مجال التشغيل إطارًا استراتيجيًا برؤية مندمجة تقوم على الربط بين التشغيل، والتكوين، والاستثمار، والحكامة، بما يضمن التقائية السياسات العمومية ونجاعتها في مواجهة إشكالية البطالة. وترتكز هذه الخارطة على مقاربة شمولية تُعالج العرض والطلب في سوق الشغل، وتعمل على ملاءمة التكوين مع حاجيات الاقتصاد الوطني، وتحفيز الاستثمار المنتج لفرص الشغل، إلى جانب تحسين آليات الحكامة والتتبع.
وتهدف هذه الرؤية، التي تقودها الحكومة المغربية، إلى إحداث 1,45 مليون منصب شغل وتقليص معدل البطالة إلى 9% في أفق سنة 2030، بما يساهم في تعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، ودعم النمو، وتحقيق تنمية مستدامة قائمة على فرص الشغل اللائق.
